أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن مصالحه تسعى “لمطابقة” قانون الاعلام الجديد مع الدستور بما يسمح بإضفاء “طابع تجديدي” على هذا الاصلاح.
وأوضح بلحيمر، في تصريحات ليومية “المجاهد”، أن الهدف يكمن في “مراجعة كافة القوانين العضوية، بما فيها قانون الاعلام في ظل احترام الأحكام الجديدة للدستور الذي يتضمن و يكرس بوضوح في مادته 54 حرية في النشر و نظام التصريح.
ويمنع خضوع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية و ينص على منع توقيف نشاط الصحف و النشريات و القنوات التلفزيونية و الاذاعية و المواقع و الصحف الالكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي”.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق عموما بـ “قانون معياري يحاكي التطورات الراهنة و كذا احتياجات المجتمع و المهنة و ليس قانون-برنامج”، مذكرا في ذات السياق أن دائرته الوزارية قامت بوضع “فريق خاص يضم إطارات من الوزارة لبحث مواد القانون العضوي ل2012 و قانون السمعي البصري ل2014 الذي اتضح أن تطبيقه يمثل اشكالا في حد ذاته أمام تطبيق أحكام القانون”.
وقال المتحدث إن القانون الجديد حول السمعي البصري سيضع حدا “للجهات المانحة” من الاقتصاد الموازي، لاسيما صياغة المواد التي تجعل مؤسسة البث الاذاعي الواجهة الوحيدة مع الخارج لاستئجار أجهزة استقبال الأقمار الصناعية وضمان تعقب مسار الموارد المالية”.
وأكد أنه ينتظر من إصدار القانون الجديد حول السمعي البصري تقديم “دفع حاسم للمستثمرين المهنيين الخواص الوطنيين في مجال صناعة السمعي البصري وإصدار هذا النص وتوضيح دور ومكانة قطاع السمعي البصري العمومي في النظام الوطني للإعلام”.
وبخصوص القنوات التلفزيونية التي أنشئت بالخارج في حين أن قانون 2014 يسمح بإنشاء قنوات خاضعة للقانون الجزائري، أوضح بلحيمر أنه “أصبح من الضروري إعادة الأوضاع إلى طبيعتها من خلال إلغاء بعض المواد في القانون التي تحد من خدمات الاتصال المسموح بها للقنوات الموضوعاتية”، مؤكدا أنه “تمخض عن ذلك وضع مناسب لتطوير القطاع الموازي”.
وأضاف أن “التكفل بالضبط أصبح مفروضا على الدولة ويتمثل في إخضاع قنوات السمعي البصري إلى دفاتر شروط يؤطرها القانون”، مؤكدا آن الأمر يتعلق “بمهمة هامة وحساسة، سحبت من السلطة التنفيذية، وأوكلت لسلطة ضبط السمعي البصري التي استرجعت شرعيتها وقوتها”.
