أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الاحد، على ضرورة تعزيز الطابع الاستشرافي والتخطيطي لأدوات التعمير وتنظيم عقود التعمير وتعزيز المراقبة والعقوبات في اطار المشروع التمهيدي لقانون التعمير.
قال المدير العام للصندوق الوطني للسكن، احمد بلعياط ، في يوم دراسي مخصص للمشروع التمهيدي لقانون التعمير، في كلمة نيابة عن الوزير بلعريبي، إن اهم الاهداف المنشودة من هذا المشروع هي الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدن والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتعزيز التنسيق والانسجام في السياسات القطاعية للسكن، التهيئة،و البنية التحتية الموجهة للاستثمار والنقل.
وذكّر الوزير بما جاء به المشروع من ترتيبات في اطار الوقاية من الاخطار الطبيعية والمخاطر وتأطير حوار بين الجهات الفاعلة والمجتمع المدني من اجل تطوير ادوات التعمير.
وابرز بلعريبي اهمية المشروع، الذي يأتي ثلاثين سنة بعد صدور القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، “الذي سُنّ في ظروف متأزمة مما ترك انزلاقات واختلالات ظاهرة في الممارسات العمرانية، مما اثر على النسيج العمراني والمنظر العام وتجديد المدن وجاذبيتها وملاءمة اقليمها”.
واوضح الوزير ان المسعى من خلال هذا المشروع هو “الاخذ بعين الاعتبار كل التعزيزات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على مجتمعنا ووضع اطار قانوني وتنظيمي جديد قادر على مواكبة التغييرات المتاحة والتنمية الحضرية المستدامة ومنح السلطات العمومية صلاحيات اوسع للتحكم في الممارسات العمرانية وجعل المدينة الجزائرية مستدامة واكثر تنافسا وجاذبية.”
علاوة عن ذلك، اشار الى ضرورة اشراك جميع الشركاء للرقي بالمتطلبات البيئية والطاقوية وذلك تماشيا مع المخطط الوطني للتهيئة العمرانية في اطار الاهداف المسطرة من طرف الدولة من اجل اصلاح الاطار القانوني للتعمير.
