أعلن السودان موافقته على تسليم المطلوبين في ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، أبرزهم الرئيس المخلوع عمر البشير.
التقت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، في الخرطوم بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.
ورحبت الوزيرة بزيارة المدعي العام ووفده، وجددت دعم بلادها للمحكمة الجنائية الدولية، وحرصها على استقلالية المحكمة للاضطلاع بدورها في إنفاذ القانون الدولي.
وأكدت على التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، وأعربت عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشارت وزيرة الخارجية إلى أن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
والمطلوبون للجنائية الدولية هم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، إضافة إلى علي كوشيب الذي سلم نفسه وتجري محاكمته في لاهاي حاليا.
وتتهم المحكمة الدولية البشير ورفاقه بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” خلال سنوات النزاع في إقليم درافور.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن المدعي العام سيمضي سبعة أيام في السودان، يتناول خلالها مسائل تتعلق بالتعاون بين المحكمة والسودان.
ويتواجد البشير حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في أفريل 2019 إثر حركة احتجاجات شعبية ضده.
