اتهمت منظمة العفو الدولية، أعضاء “جهاز الأمن الداخلي” في شرق ليبيا، بارتكاب” انتهاكات مروعة” لحقوق الإنسان لإسكات المنتقدين والمعارضين، بما في ذلك احتجازهم تعسفيا وتعريضهم للاختفاء القسري والتعذيب.
أفادت المنظمة في تقرير لها، بأن مجلس النواب الليبي، يقوم حاليا بمراجعة اقتراح ميزانية الحكومة لعام 2021، الذي يخصص أموالا لمن وصفتها بـ”الميليشيات والجماعات المسلحة” التي قالت إن لها تاريخ من الانتهاكات، بما في ذلك “جهاز الأمن الداخلي”في شرق ليبيا.
ودعت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى عدم مكافأة الميليشيات والجماعات المسلحة المسيئة بإضفاء الشرعية عليها، ومنح أفرادها الرواتب.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن مجموعة من الجماعات المسلحة تستخدم اسم “جهاز الأمن الداخلي” وتعمل في معاقل القوات المسلحة العربية الليبية”، بقيادة اللواء خليفة حفتر.
وبدأ “جهاز الأمن الداخلي” في شرق ليبيا بالعمل بعد أن سيطرت قوات حفتر على المنطقة، بعد إطلاقه “عملية الكرامة” في أوائل 2014.
ودعت منظمة العفو حكومة الوحدة الوطنية، وأولئك الذين لديهم سيطرة بحكم الأمر الواقع على الأراضي، إلى اتخاذ خطوات لمحاسبة الجناة، وقالت” يجب أن تنطوي أي محاولات لإدماج أفراد الميليشيات أو الجماعات المسلحة على تدقيق فردي دقيق وشامل..”