دعت اللجنة الوزارية للفتوى إلى “تجنب الإشاعة والوقاية منها”، وذلك لما ينجر عنها من نشر الأخبار والمعلومات غير الصحيحة حول الوضعية الصحية الناجمة عن “كورونا”، دون تثبت ولا استناد إلى المصادر الموثوقة.
شددت اللجنة، في بيان لها، على “ضرورة العمل على تجنب الإشاعة والوقاية منها، وذلك لما ينجر عنها من نشر الأخبار والمعلومات غير الصحيحة, وتبادلها دون تثبت ولا استناد إلى المصادر الموثوقة.
مما يثير القلق والإضراب والارجاف والخوف بين الآمنين، و التلاعب بالصحة النفسية للمواطنين، والتأثير على منظومة القيم والأخلاق, وغير ذلك من الآثار التي قد تسبب الفتنة في المجتمع”.
وفي هذا السياق –تشير اللجنة– “يحرم صناعة الإشاعات ونشرها وتداولها، لما في ذلك من الكذب الذي يعد من الكبائر الإثم والمعاصي”.
كما تركز على ضرورة “التثبت في المعلومات وأخذها من مصادرها المؤكدة, وعدم الاعتماد على المصادر المشبوهة”، إضافة إلى “تعزيز ثقافة احترام التخصص، لأنها تعد من أفضل ما يلتزم به في هذا الظرف”.
كما شددت اللجنة الوزارية للفتوى على عدم “إجازة نقل المعلومة إلا بعد التأكد من صحتها وصدورها من جهة مختصة موثوقة، حرصا على عدم المساهمة في انتشار الإشاعة”، إلى جانب الدعوة إلى “مواصلة الجهود وتعزيزها في مواجهة الجائحة”.
