كشف مسؤول قضائي أن الكثير من التحقيقات الابتدائية حول حرائق غابات سجلت مؤخرا، أكدت “الطابع الاجرامي” لهذه الحرائق التي تورط فيها أشخاص ومجموعات اجرامية منظمة.
قال كيل الجمهورية مساعد أول لدى محكمة الدار البيضاء في الجزائر العاصمة، بلال شويب، اليوم الثلاثاء، في لقاء اعلامي نظم في اطار تفعيل الحماية الجزائية للثروة الغابية ومكافحة الجرائم المتعلقة بها، أن “الكثير من التحقيقات الابتدائية التي باشرتها الضبطية القضائية بخصوص حرائق الغابات الأخيرة أكدت الطابع الاجرامي لهذه الحرائق التي ارتكبت من طرف أشخاص أومجموعات اجرامية منظمة”.
وقال المصدر أنه بات من الضروري “تفعيل كافة أليات” مكافحة هذه الحرائق بـ”التنسيق الدائم” مع الاطراف المعنية، من خلال “الوقاية والتحسيس وتطبيق الأحكام الجزائية”.
وأكد المتحدث عن “تفعيل آليات الوقاية كأحسن وسيلة لتفادي حدوثها”، وعن طريق “التحسيس بخطورة هذه الحرائق والتبليغ عنها قبل ارتكابها” الى جانب التوعية بأهمية الثروة الغابية.
وأبرز اهمية “رفع درجة اليقظة” لدى مصالح الضبطية القضائية، الحماية المدنية ومصالح الغابات والفلاحة” ووضع مخطط “للإنذار المبكر” لحصر دائرة الخطر والخسائر، مع تكثيف “الدوريات ورفع المخالفات المنصوص عليها في قانوني الغابات وحماية البيئة، و”تفعيل اجراءات التحري والعقاب”، مع “الاخطار الفوري لوكيل الجمهورية ومتابعة التحريات تحت اشرافه وفتح تحقيقات معمقة باستعمال كافة الوسائل الحديثة المنصوص عليها في القانون”، في اطار “الموازنة بين العمل الوقائي والردعي ضد المخالفين”.
وأوضح أن التشريعيات الوطنية “أولت أهمية” لحماية الثروة الغابية من خلال القوانين المتعلقة بالنظام العام للغابات، قانون حماية البيئة وقانون العقوبات، الذي “أعطى طابعا اجراميا ووصفا جنائيا لحرائق الغابات أو الاعتداء عليها”.
وذكّر بالقانون، الذي “يعاقب على جناية وضع النار عمدا في الغابات أو الحقول أوقطع الأشجار بالسجن مدة تتراوح من 10 سنوات الى 20 سنة”.
أما اذا “تعلق الامر بغابات تعود ملكيتها للجماعات المحلية أو هيئات الدولة، فتصل عقوبة وضع النار عمدا الى حد السجن المؤبد”.
وأضاف المتحدث أن “الجرائم التي ترتكب في اطار جمعيات أشرار ووضع النار عمدا في أشياء مملوكة للجاني أو غيره وموضوعة بطريقة تؤدي الى امتداد النار واضرامها بالغابات فيعاقب بالسجن من 5 الى 10 سنوات”.
وفي حالة ما اذا “أدى الحريق الى وفاة شخص أو عدة أشخاص فان مرتكب هذه الجريمة يعاقب بالإعدام”.
واذا “تسبب الحريق في جروح أو عاهة مستدامة تكون العقوبة السجن المؤبد”.
88 بالمائة من هذه الحرائق عمدية
وبهذه المناسبة، شدد شويب على ضرورة “تقديم شكاوى” لدى نيابات الجمهورية من قبل مصالح حماية البيئة والفلاحة بخصوص “الاعتداءات على المساحات العقارية الواقعة بالغابات”.
وخلال اللقاء، الذي حضره ممثلون عن مصالح الدرك والأمن الوطنيين، الحماية المدنية، الغابات، الفلاحة والبيئة، أوضح ممثل الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء أن مصالح الدرك الوطني فتحت من “سنة 2020 ولغاية منتصف السنة الجارية 2021 أزيد من 1500 تحقيق معمق حول الأسباب الرئيسية لحرائق الغابات”.
وتوصلت الى “نتيجة مفادها أن 88 بالمائة من هذه الحرائق تمت عمدا مع سبق الاصرار”، مؤكدا أن “جل هذه الجرائم تورطت فيها لوبيات الفحم مع اقتراب عيد الأضحى ومافيا الفلين على مدار أيام السنة”.
