التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي.
يتابع الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي، بتهم فساد ومنح امتيازات غير قانونية للغير.
والتمس أيضا، منعه من الترشح لمدة 10 سنوات سارية المفعول بدءا من اليوم الأول من انقضاء مدة عقوبته.
والتمس في حق مدير أملاك الدولة بالولاية سابقا، 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية، مع منعه من حق الترشح لمدة 10 سنوات.
وتراوحت الالتماسات بالنسبة المتهمين الآخرين وهم إطارات بوزارات الصناعة والسياحة والبيئة وبولاية تيبازة، بين 5 وسنتين حبسا نافذا وغرامة مليون دج لكل واحد منهم.
والتمس وكيل الجمهورية تغريم المستثمرين الـ 3 الذين تحصلوا على المشاريع بطرق اعتبرت مخالفة للتشريع المعمول به بمليون دج غرامة لكل منهم مع اقصائهم من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
و التمس وكيل الجمهورية مصادرة الأموال والعقارات التي تم حجزها خلال التحقيقات في القضية.
وتوبع الوالي السابق والأشخاص الآخرون بتهم أهمها منح استثمارات للغير مثلمشروع استثماري لإنجاز حظيرة للتسلية، حضيرة للسيارات ووحدة لتوضيب الخضر والفواكه فوق أراضي تم الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية.
ووجهت لهم تهمة تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة للاستفادة من امتيازات و منح امتيازات للغير.
ويقبع والي تيبازة السابق مولى غلاي حاليا في سجن القليعة بعد إدانته في أوت 2019 بـ 12 سنة سجنا نافذا في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل بعد ثبوت تورطه في منح قطع أرضية لأحد أبناء هذا الأخير.
