“سوق الأوكسجين” سوق ابتدعها متحايلون من نوع خاص، وعصابات غير منظمة تتشكل، وهي سوق مفتوحة على كل المفاجآت، وعلى تعابير تنتهي بـ:”لا حول ولا قوة إلا بالله”..
كشف مسؤول شركة خاصة لإنتاج الأكسجين الطبي، أن “الجزائر لا تعاني أزمة أكسجين، وإنما ضعف البنية الأساسية لمتطلبات تخزين هذه المادة الغازية”.
ويشير إلى أن البلاد تعاني محدودية في طاقة تخزين الأكسجين؛ وهو ما يؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب.
وأوضح المتحدث، في تصريح خاص لمراسلة “الشعب أونلاين” من وهران، أن “طاقة مخازن الأكسجين بالمستشفيات العامة، ضعيفة، وهو ما يجعل الطلب، يكون على أساس قدرة الاستيعاب، وليس بناء على الحاجة.”
وتحدث المصدر، الذي يرفض ذكر إسمه، عن أساليب تحايل مواطنين يلجأون إلى تقارير طبية مزورة تؤكد إصابتهم بالكوفيد، للحصول على الأوكسجين، ثم بيعه، في سوق متأرجحة الأسعار والأثمان.
ثمن قارورة أوكسجين مملوءة لا يزيد عادة عن 33 ألف دينار، لدى المؤسسة المنتجة لها، يتم كرائها مع “ضمانة” بـ30 ألف دج، لكن المتحايلون و”عصابات الأوكسجين” تعاود كراءها أو بيعها فارغة بأسعار خيالية تتراوح بين 50 ألف و90 ألف دينار وأكثر.
“سوق الأوكسجين”، الذي بدأ أخباره تتسرب الى الأسماع، ويهتم به فقراء الجزائريين، من المصابين بكوفيد-19، والمتحور الهندي “دالتا”، أصبحت سوقا مفتوحة على كل المفاجآت، وعلى تعابير تنتهي بـ”لا حول ولا قوة إلا بالله”
قارورة أوكسجين لشخص يحتضر تباع بسبعة ملايين سنتيم، والمكثف الذي لم يكن سعره يتجاوز 6 ملايين سنتيم، يبيعه المتحايلون و”عصابات الأوكسجين” بـ25 مليون.. وهو ما يطرح -بعد “أزمة الأوكسجين”- أزمة أخلاق، مثلما يقول معلقون في فايسبوك، يتبادلون صورا عن الهاربين بقوارير أوكسجين، وفيديوهات تؤرخ لـ”أزمة جديدة”، جزء منها مفتعل من قبل “بزناسية” الفرص، بعقل يحسب للدينار، لا غير..
نماذج..
