وجه القضاء الفرنسي الاتهام الرسمي لوزير العدل الفرنسي، إيريك دوبون ـ موريتي في قضية “تضارب مصالح” مرتبطة بنشاطات سابقة له كمحام.
قال كريستوف أنغران أحد محامي وزير العدل للصحافيين إن موكله خضع أمس الجمعة للاستجواب قرابة ست ساعات.
وهي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهام إلى وزير للعدل يمارس مهامه في فرنسا.
ويشتبه في أن الوزير استفاد من وظيفته لتصفية حسابات مع قضاة كانت له مشاكل معهم في أثناء ممارسته المحاماة، وهو أمر ينفيه.
ومحكمة عدل الجمهورية هي الهيئة الوحيدة المخولة مقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم لجرائم في إطار وظائفهم، وقد فتحت تحقيقا قضائيا في جانفي بتهمة “تحقيق مصالح بطريقة غير قانونية” بعد شكاوى من النقابات الثلاث للقضاة وجمعية “أنتيكور” تدين تضارب مصالح في قضيتين.
تتعلق القضية الأولى بالتحقيق الإداري الذي أمر به وزير العدل في سبتمبر ضد ثلاثة قضاة من مكتب المدعي المالي الوطني أمروا بفحص سجلاته الهاتفية التفصيلية، عندما كان لا يزال نجما في قاعات المحاكم.
