وقع المعهد الفرنسي لبحوث التنمية على اتفاقيات مع المؤسسات المغربية، بهدف القيام ببحوث في الأراضي الصحراوية المحتلة، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
أفاد المرصد الجامعي الدولي من أجل الصحراء الغربية، في بيان، أنه اكتشف منذ جوان 2020 أن الشراكات العلمية كانت قائمة بين المؤسسات المغربية و المعهد الفرنسي لبحوث التنمية.
و يشير المرصد أنه بحكم أن الصحراء الغربية يعترف بها دوليا على أنها إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي بمقتضى الفهرس XI من ميثاق الأمم المتحدة.
و بحكم أن سيادة المغرب (قوة محتلة) على هذا الإقليم لا تعترف بها الهيئات الدولية، طلب المرصد على الفور بنسخ من الاتفاقيات لدى ممثل المعهد الفرنسي لبحوث التنمية في المغرب.
وأكد المرصد أنه بعث برسالة في 22 ديسمبر 2021، الى الرئيسة المديرة العامة للمعهد، فاليري فيرديي، لكنها لم ترد لا هي ولا لجنتها المعنية بالأخلاقيات.
وأضاف أن المرصد الجامعي أجبر في 20 مايو 2021، على إحالة الأمر إلى اللجنة المعنية بالحصول على الوثائق الإدارية.
وقال إنهم تمكنوا من الحصول في 4 يونيو 2021, من طرف الرئيسة المديرة العامة للمعهد الفرنسي لبحوث التنمية، على نسخ من هاته الاتفاقيات (لواحق) التي تثبت بأن نشاط المعهد الفرنسي يعد انتهاكا للقانون الدولي..
واعتبر المرصد الجامعي الدولي أن “إبرام معهد البحث الفرنسي لاتفاقيات مع القوة المحتلة لهذه الأراضي يبدو كدعم معلن لمؤسسة احتلال، وهو الدعم الذي يظهر كذلك جليا عبر دعائم اتصال ممثلية المعهد الفرنسي في المغرب..”
وطالب بالإلغاء الفوري لهذه الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات المغربية.
ودعا معهد البحث الفرنسي إلى التحلي بأخلاقيات أكثر مواءمة مع معايير القانون الدولي، لاسيما حق الشعوب في تقرير المصير، وقواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح (1954) وبرتوكولها الثاني (1999).
وكشف المرصد الصحراوي أن معهد البحث الفرنسي يتعرض لمتابعات قضائية.
