طالبت نقابة المحامين بنيويورك الأمريكية، الرئيس جو بايدن، بمراجعة قرار سلفه، دونالد ترامب الذي اعترف فيه بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.
وجهت النقابة رسالة إلى الرئيس بايدن، أعربت فيها عن”قلقها إزاء القضايا القانونية التي ينطوي عليها النزاع حول السيادة على الصحراء الغربية طيلة السنوات الماضية.”
وجاء في الرسالة، أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أصدرت تقريرا حول القضية، يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بموجب ما نص عليه القانون الدولي.
وخلصت اللجنة إلى أن هذا الحق يستلزم “تمكين شعب الصحراء الغربية من الاختيار الحر بين: إقامة دولة مستقلة، أو الانضمام بصفة ما إلى دولة أخرى..”
وأوضحت نقابة المحامين في نيويورك ـ تأسست في 1870 وتضم 25 ألف عضو ـ أن إعلان ترامب”يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان التي تعهدت إدارة بايدن بوضعها في طليعة سياسة الولايات المتحدة..”
وأشارت النقابة إلى الموقف الأمريكي من القضية الصحراوية، وقالت “إن الولايات المتحدة ظلت دائما تدعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية مبنية على مبدأ التفاوض، تتماشى مع حق شعب الإقليم الصحراوي في تقرير المصير..”
وانتقدت إعلان ترامب، وقالت إنه “يضع الولايات المتحدة على خلاف مع موقفها التقليدي، حيث لا يمكن أن تدعم دور الأمم المتحدة في حل النزاع من جهة، وتؤيد مطالبة المغرب بالسيادة بالقوة على إقليم من جهة أخرى..”
وأعلن ترامب في 10 ديسمبر 2020 ، اعترافه بسيادة المغرب المزعومة على أراضي الصحراء الغربية المحتلة. وجاء القرار تتويجا لإعلان المغرب من جهته عن استئنافه العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
ولازالت قضية الصحراء الغربية مدرجة في لوائح الأمم المتحدة، باعتبارها قضية تصفية استعمار.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أونطونيو غوتيريش، رد على إعلان ترامب بالقول: “إن موقف الأمم المتحدة من النزاع في الصحراء الغربية لن يتغير..”
