يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة (مينوسما) في مالي لمدة عام. بينما فشلت فرنسا في تمرير اقتراح يرمي إلى زيادة قوام قوات هذه البعثة.
يتم التصويت مساء الثلاثاء على مشروع قرار التجديد لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).
شاركت فرنسا مسودة النص الأولي مع أعضاء المجلس، عقب الإحاطة والمشاورات الفصلية للمجلس، بشأن مالي التي عقدت في 14 جوان الماضي.
وعقد اجتماع على مستوى الخبراء في نفس اليوم لقراءة مشروع القرار، أعقبته جولتان من المفاوضات، ليوضع بـ”اللون الأزرق”أمس في انتظار التصويت عليه.
ويحدث النص ولاية (مينوسما)، لتشمل دعم الانتقال السياسي لاستعادة حكومة منتخبة، في أعقاب انقلابين شهدتهما دولة مالي في ظرف 9 أشهر .
ويهدف أيضا إلى تعزيز دور البعثة الأممية التي تدعم عملية الانتقال, بناء على طلب من المجلس في أكتوبر 2020.
ويؤكد مشروع القرار على أن الأولوية الاستراتيجية “الأساسية” لبعثة (مينوسما) هي دعم تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة لعام 2015 والانتقال السياسي.
ويدعو جميع أصحاب المصلحة الماليين إلى تسهيل الاستئناف والتحقيق الكامل للعملية الانتقالية وتسليم الحكم إلى السلطات المدنية المنتخبة.
والتأكيد على ضرورة احترام الفترة الانتقالية المحددة بـ 18 شهرا، وتاريخ 27 فيفري 2022 المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأنشأت بعثة (مينوسما) بموجب قرار من مجلس الأمن في أفريل 2013..
