تنظم وزارة العدل دورة تكوينية لأزيد من 50 إطارا وموظفا من المديرية العامة للمالية والوسائل والجهات القضائية حول “التسيير والتخطيط ومتابعة تقييم صيانة الممتلكات العقارية للوزارة”.
ذكر بيان لوزارة العدل، اليوم الأحد، أن الدورة التكونية التي انطلقت اليوم وتدوم إلى غاية 8 جويلية المقبل في المدرسة العليا للقضاء، تضم 53 اطارا.
وتهدف الدورة إلى دراسة مواضيع أساسية تخص تحضير وتصميم الصيانة الوقائية الحالية و الترميم والصيانة ومنهجية الاقتناء و التشخيص و البنايات العتيقة ذات الطابع الأثري.
يشارك 97 إطارا و موظفا من الإدارة المركزية و الجهات القضائية (الأمناء العامون لدى المجالس القضائية و رؤساء مصلحة التسيير الإداري والمالي بالمحاكم الإدارية) بالتعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر، بداية من اليوم و على مدار ثلاثة أيام، في ملتقى بتقنية التحاضر المرئي (عن بعد) حول “عصرنة التسيير عن طريق تحسين الأداء” من تنشيط الخبيرة الفرنسية شانطال بيسيار.
وسيتم خلال هذا الملتقى “عرض رهانات المقاربة الجديدة في تسيير المؤسسة القضائية في إطار القانون العضوي الخاص بقوانين المالية و أدوات تحسين الأداء في المؤسسة القضائية، عصرنة التسيير الإداري، التسيير العصري للموارد البشرية”.
و في اطار برنامج العمليات التكوينية المعلن عنها من قبل الوزارة، سيشارك، غدا الاثنين، 23 مستخدم أمانة الضبط من المكلفين بمهام الإشراف على التربصات الميدانية بالجهات القضائية وإطارين من المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط في يوم تكويني “عن بعد” حول موضوع “تنظيم كيفيات الإشراف على التربص الميداني وتقييمه”، في المدرسة العليا للقضاء بالقليعة.
يهدف هذا التكوين إلى تعزيز قدرات وأداء المشرفين في مجال تسيير فترات التربصات الميدانية الخاصة بالمتربصين على مستوى الجهات القضائية و تقييم أدائهم.
وفي إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر و تحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين، يشارك 34 موظفا في دورتين تكوينيتين حول موضوعي “دور أمين ضبط الدعوى الإدارية” و”إدارة الوقت” (17 موظفا لكل دورة),ابتداء من اليوم إلى غاية 1 جويليةالمقبل .
وتهدف هاتان الدورتان إلى تحسين مستوى الموظفين وتجديد معارفهم للتحكم في الإجراءات الـقانونـية وتحـسـين أداء عملهم، يضيف البيان.
