أجمع مشاركون في ندوة رقمية عقدت في بجنيف، على أن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية فشل تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
نظمت الندوة “مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية”، وكان موضوعها “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير..”
“تعيين مبعوث أممي”
طالب المشاركون في الندوة بالتعجيل في إعادة إحياء مسار السلام، من خلال تعيين مبعوث أممي واستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع .
وانتقدوا حالة الجمود التي يتواجد فيها مسار التسوية، ونددوا بـ ” ازدواجية المواقف التي تتعامل بها بعض البلدان مع قضية الصحراء الغربية، ونضال شعبها من أجل الحرية والاستقلال..”
وأكد الممثل السابق للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، فرانشيسكو باستاغلي، خلال الندوة على أن مجلس الأمن يتحمل القسط الأكبر من الفشل في تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
ودعت دولة جنوب إفريقيا من جهتها، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته، والتأكد من تبني “نهج محايد ومتوازن” يساعد الطرفين في التحرك نحو التسوية بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
و جدد مندوب جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، إمشولوسكي نكوسي، موقف بلاده المبدئي بشأن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي.
ودعا الاتحاد الإفريقي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحديد موعد لإجراء الاستفتاء، وفقا لقرار محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975.
“تواطؤ إفريقي”
أكدت الممثلة الدائمة لجمهورية ناميبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، جوليا إيمين تشاندورو، أن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي في الصحراء الغربية، “يستدعي تدخلا فوريا من الأمم المتحدة لتعيين مبعوث أممي وتشجيع الطرفين على المفاوضات.”
وانتقدت الدبلوماسية الناميبية ما اعتبرتها ازدواجية المواقف التي تتعامل بها بعض البلدان مع قضية الصحراء الغربية، ونضال شعبها من أجل الحرية والاستقلال.
وانتقدت أيضات تواطؤ دول إفريقية من خلال إنشاء قنصليات في الأراضي الصحراوية المحتلة، بغرض “شرعنة الاحتلال المغربي العسكري.”
ووصفت تلك الخطوات بأنها تمثل “انتهاكا واضحا للسلامة الإقليمية للجمهورية الصحراوية، العضو كامل العضوية في الاتحاد الإفريقي، والدولة الطرف في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي يمنح جميع الشعوب الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير .”
وأعادت المسؤولة الناميبية التأكيد على التزام حكومة ناميبيا الثابت تجاه قضية الشعب الصحراوي، ونضاله من أجل نيل حقه في تقرير المصير والاستقلال.
واعتبرت جمهورية تيمور الشرقية أن هيئات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة خذلت الشعب الصحراوي، بالتراجع عن التزاماتها والتفويض الذي منح إليها.
