سلطان القانون

الجمارك في نظام اقتصادي مغلق لا تعدو أن تكون مجرد جهاز بيروقراطي، وفي نظام منفتح وتنافسي ينبغي أن تكون مرآة الاقتصاد بكل مكوناته، لذلك لا بديل عن التطور المستمر، خاصة في زمن الرقمنة بكل ما تفرضه من شفافية في المعاملات ووضوح في الممارسات المهنية درءاً لكل شبهة فساد.
أوفدت المديرية العامة لهذه الهيئة الحساسة، لجنة تحقيق إلى مطار هواري بومدين الدولي بعد رواج فيدو يحمل إشارات سلبية تتعارض مع ورقة الطريق المسطرة للارتقاء بالجمارك الجزائرية في المشهد المثقل بملفات فساد يزدحم أصحابها أمام القضاء.
بموجب قواعد الشفافية التي لا مناص منها اليوم، في كل القطاعات وحتى على مستوى الفرد نفسه، ضمن بناء مجتمع يرتكز على أخلقة الحياة العامة القاسم المشترك ومفتاح استرجاع الثقة، يترقب الرأي العام نتائج عمل لجنة التحقيق الجمركية، سواء لإظهار «الحقيقة»، مهما كانت، واتخاذ التدابير ذات الصلة.
لقد تغير المشهد الاقتصادي واسترجع المواطن مركزه الفاعل في المجتمع، حيث يشكل جوهر كل عملية تنموية أو برنامج للنهوض بالبلاد، لذلك كان لزاما أن تواكب كل الهيئات مسار التغيير الذي تعرفه البلاد قلبها النابض الإنسان يتنقل بحرية وبكرامة، يخضع للقانون والقانون وحده، بحيث أصبح لزاما على الموظف في أي موقع كان، أن ينصهر في الديناميكية الجديدة، فيميز إراديا بين الهوى الشخصي والمتطلبات المهنية، أي أن يكون الموظف نفسه تحت سلطة القانون.
أليس الجميع سواسية أمام سلطان القانون؟