يرجع مدير الأنشطة التجارية بوزارة التجارة ارتفاع أسعار منتجات إلى اختلالات تشهدها السوق و4 عوامل رئيسية أثرت على الأسعار.
ربط مدير الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، ارتفاع أسعار بعض المنتجات بأربعة عوامل رئيسية.
منها ما يتعلق بالوضع الصحي بسبب مخلفات أزمة كورونا، وكذا ارتفاع كبير لأسعار بعض المواد في السوق العالمية (الزيت والسكر والقمح وغيرها).
إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل، حيث انتقلت تكلفة النقل بالحاوية – يضيف قلي- من 3000 دولار إلى 17000 دولار).
كما أشار قلي إلى انخفاض قيمة الدينار، ما انعكس سلبا على سعر بعض المواد في السوق الوطنية.
أخـلقـة الـعمل الـتجـاري
من جهة أخرى، قال المتحدث، إن العمل جار لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري المنصبة في 30 أفريل 2020.
وأوضح المصدر أن التحدي هو وضع في السوق منتجات وطنية ذات نوعية، وخلق مصالحة بين المستهلك الجزائري والمنتج الوطني أو بينه بين المنتج الأجنبي بشرط أن يكون الأخير مكملا للمنتج الوطني.
وأضاف: “وبالتالي فإن التحدي الأكبر هو إجراء مصالحة مع المنتج الوطني رغم المنافسة الشرسة، ومن ثم العمل على تصديره للخارج”.
وأبرز قلي أن مصالح وزارة التجارة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة تجارته بطرق قانونية شرعية، والقضاء على البطالة وتقريب المنتج من المستهلك لتكون هناك خدمة جوارية وذات نجاعة .
وبشأن بعض توصيات اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري، أكد سامي قلي أن من بين هذه التوصيات التي تم التأكيد عليها، بالإجماع، هو ضرورة العمل بنظام الفوترة لأنها الوثيقة الوحيدة التي تسمح لنا بمتابعة مسار المنتج خاصة أصله وخصوصياته.
