يوجد قانون المنافسة الجديد، المقترح من طرف وزارة التجارة، حاليا بالأمانة العامة للحكومة، حسب المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي.
كشف المصدر ذاته أن وزارة التجارة اقترحت في هذا القانون عدة تدابير من شأنها معالجة الكثير من الاختلالات المسجلة في السوق.
وتخص التعديلات المقترحة في مشروع قانون المنافسة هوامش الربح، تأطير أسعار المواد الأساسية، وضعية الهيمنة في السوق وقواعد المنافسة الشريفة بإضفاء المزيد من الشفافية في المعاملات التجارية بين المهنيين.
ويتضمن عقوبات صارمة ضد متعاملين يستخدمون وضعيتهم المهيمنة في السوق لخلق تذبذبات في التموين بالسوق.
وسيكون قانون المنافسة الجديد ضمن أوائل القوانين التي سيقوم المجلس الشعبي الوطني الجديد بدراستها.
كشف المسؤول، استحداث نظام فوترة جديد سيسمح بضمان متابعة مسار المنتوجات التجارية لاسيما من ناحية الصحة والنوعية وبالتحكم في الأسعار.
وفي هذا الإطار، أكد انه سيتم وضع نظام الفوترة بالعمل بوثيقة تقوم محل الفاتورة التقليدية، من شأنها مساعدة السلطات العمومية على التعرف على مصدر ووجهة المنتوج وخصوصياته وسعره وتكلفته.
وأشار إلى أن متعاملين يتخوفون من الفوترة، إذا يتم ربطها غالبا بالضرائب.
ويهدف هذا التحيين في النظام حماية صحة وأمن المستهلك وضمان خدمة ذات نوعية ورفع مستوى وتنافسية المنتوج الوطني.
وأوضح أن أخلقة العمل التجاري يكمن في تموين السوق الوطني بمنتوجات سليمة وذات نوعية.
وحول الاختلالات المسجلة في السوق، قلي ارتفاع أسعار مواد تجارية إلى تداعيات الازمة الصحية العالمية .
