تعتبر وزيرة التّضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، المرأة الماكثة في البيت عاملا فاعلا في تحقيق التنمية.
وعلى هذا الأساس تعمل مصالحها على مرافقتها لإنشاء مؤسّسات مدرّة للدخل، من أجل تحسين ظروفها المعيشية وتشجيعها على المشاركة في مسار التنمية الوطنية.
وقالت كريكو، في حوار لـ “التنمية المحلية”، إنّ المرأة الجزائرية أثبتت جدارتها في المجال التنموي، إذ تعرف هذه القروض المصغّرة إقبالا كبيرا من طرف النساء، حيث وصلت نسبة النساء المستفيدات من القروض المصغرة إلى ما يقارب 64 %.
مجلة التنمية المحلية: ما هي أهم محاور برنامج الوزارة فيما يتعلق بالمرأة؟
وزيرة التّضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو: تولي الحكومة أهمية بالغة للمرأة نظرا للدور الهام الذي لعبته، ولازالت تلعبه على جميع المستويات والأصعدة ممّا يجعلها حاضرة في برنامج عمل الحكومة المعتمد سنة 2020، حيث تمّ تخصيص محور كامل لترقية المرأة وتحقيق استقلاليتها ويؤكّد على حمايتها.
وعليه، فإنّ قطاع التّضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يعمل جاهدا على تجسيد نشاطات من شأنها حماية وترقية المرأة، وتتمثّل أهم محاور برنامج الوزارة في التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث يعمل القطاع جاهدا على وضع برامج لتمكين المرأة وتشجيعها على ولوج عالم الشغل والمشاركة في التنمية الاقتصادية من خلال القروض المصغّرة التي تمنحها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر (ANGEM)، دون تمييز بين الرجال والنساء، حيث أثبتت المرأة الجزائرية جدارتها في ذلك، إذ تعرف هذه القروض المصغّرة إقبالا كبيرا من طرف النساء، حيث وصلت نسبة استفادة النساء من القروض المصغرة، إلى ما يقارب 64 % من مجموع المستفيدين.
وفي إطار تشجيع روح المقاولاتية لدى المرأة والريفية على وجه الخصوص، تمّ تنظيم ندوة وطنية حول المرأة الريفية ضمن عالم المقاولاتية: آفاق 2030 تحت شعار: “إبداع المرأة الريفية بمعايير دولية”، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة الرّيفية يوم 15 أكتوبر 2020 بالمركز الدولي للمؤتمرات، الهدف من تنظيمها إعداد وتجسيد برنامج عمل وطني في آفاق 2030 وكذا تطوير المقاولاتية النسوية، وبالأخص في المناطق الريفية وتطوير النشاطات التي من شأنها أن تساهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، وتجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية ومخطّط عمل الحكومة.
وقد انبثق عن هذه النّدوة عدّة توصيات بالغة الأهمية تتوزّع على ثلاثة محاور، هي: تدعيم القدرات التأطيرية وترقية معارف المرأة الريفية، ترقية نشاطات النساء الريفيات، تنويعها والوصول إلى السوق.
وقصد تشجيع النساء على إنشاء المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، تتابع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تجسيد مختلف نشاطات البرنامج الوطني المتكامل لدعم المقاولاتية والتمكين الاقتصادي للنساء، الذي أُطلق منذ أكتوبر 2018، وتساهم في تجسيده مختلف القطاعات الوزارية.
كما تمّ بداية شهر فيفري الماضي إطلاق برنامج قطاعي مشترك لتشجيع المرأة الماكثة بالبيت على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
كما يعمل القطاع على حماية المرأة في وضع صعب، وهذا من خلال مضاعفة وتعزيز الجهود لحماية المرأة من كل أشكال العنف الممارس ضدها، وتكثيف العمل الوقائي والميداني والمرافعة من أجل احترام القوانين التي تنص على ذلك، لاسيما المادة 40 المدرجة في دستور 2020 والقاضية بحماية المرأة من كل أشكال العنف، ويتم ذلك عن طريق ترتيب الاستقبال والتوجيه والمرافقة الذي تشرف عليه فرق متعدّدة التّخصّصات على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لـ 48 ولاية، تتمثل مهامها في التكفل ومرافقة النساء والفتيات ضحايا العنف والنساء في وضع اجتماعي صعب، والعمل على إعادة إدماجهن الاجتماعي والمهني.
هذا إضافة إلى فرق “الخلايا الجوارية للتضامن” التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية المتواجدة عبر التراب الوطني، والتي تتدخل لتقديم الدعم النفسي والتوجيهات المتعلقة بالانشغالات التي تطرحها المرأة عند تنقل الخلايا إلى مقر سكنها.
وفي إطار التكفل المؤسّساتي، يتم على مستوى المركزين الوطنيين استقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف، ومن هنّ في وضع صعب المتواجدين بكل من ولايتي تيبازة ومستغانم. ومركز ثالث بولاية عنابة سيتم فتحه في الأيام المقبلة. وتضمن هذه المراكز الإيواء، التكفل الطبي والمرافقة النفسية البيداغوجية للحالات، وإعادة إدماجهن في وسطهن العائلي من خلال الوساطة العائلية أو عن طريق الزواج، الإدماج من خلال التكوين، والإدماج الاجتماعي والمهني من خلال مختلف التراتيب وبرامج التشغيل التي توفرها الدولة، وذلك حسب المستوى التأهيلي لكل مقيمة ورغبتها.
هل يمكن إفادتنا بتفاصيل أكثر عن البرنامج القطاعي المنبثق عن الاجتماع التنسيقي الأخير المتعدّد القطاعات لدعم المرأة الماكثة بالبيت؟
تمّ تسطير هذا البرنامج تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الموجّهة للحكومة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 3 جانفي 2021، الذي خلُص إلى تكليف الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الماكثة في البيت من أجل تشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني.
على إثرها، تمّ تشكيل لجنة قطاعية مشتركة تتشكّل من خبراء من مختلف القطاعات والهيئات التي لها علاقة بالموضوع تحت إشراف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، أسندت لها مهمة إعداد برنامج وطني لتشجيع المرأة الماكثة بالبيت على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني، تمّ بموجبها عقد اجتماعات دورية اختتمت بتنظيم اجتماع تنسيقي يوم 02 فيفري 20210. وتمّت مناقشة البرنامج والمصادقة عليه وإطلاقه رسميا. وتعكف الوزارة حاليا من خلال الزيارات الميدانية للولايات للوقوف على مدى تجسيده الفعلي، حيث يرمي هذا البرنامج إلى تحقيق أهداف تتعلق بتشجيع روح المقاولاتية لدى النساء الماكثات بالبيت من خلال تحسيس وإعلام الراغبات منهن في المقاولة حول أجهزة الدولة في مجال دعم ومرافقة المؤسسات المصغرة المقاولاتية النسوية لتشجيعهن على إنشاء المشاريع الصغيرة.
وقد تمّ تسطير برنامج عمل بين أجهزة الدولة يهدف إلى التنشيط في مجال دعم خلق الأنشطة الاقتصادية والمؤسّسات المصغّرة والمقاولاتية النسوية وحاملات المشاريع على المستوى المحلي، من أجل تعزيز دور النساء الماكثات بالبيت والممتهنات للحرف وصاحبات المشاريع بالأخص في المناطق الريفية والمناطق النائية في تحقيق الاكتفاء الذاتي لهن ولأسرهن، وتشجيع النساء الماكثات بالبيت للتوجه لمختلف مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، من أجل اكتساب مهارات جديدة وتحسين أدائهن في مجالات النشاطات التي يشتغلن بها، بالإضافة إلى مساعدة النساء المنتجات على تسويق منتجاتهن من خلال المعارض والمنصات الإلكترونية.
هل يكمن أن تحدّثونا عن دور جهاز القرض المصغّر في دعم المرأة الماكثة بالبيت والتّدابير المتّخذة لإنجاح البرنامج القطاعي؟
يعتبر القطاع المرأة الماكثة في البيت عاملا فاعلا لتحقيق التنمية، وعليه تسهر وكالة تسيير القرض المصغّر من أجل مرافقتها لإنشاء مؤسّسات مدرّة للدخل. وفي هذا الصدد اتّخذت عدة تدابير من أجل إنجاح البرنامج القطاعي المنبثق عن الاجتماع المتعدد القطاعات المدرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الموجّهة للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 3 جانفي 2021، الذي خلص إلى تكليف الحكومة بتكثيف جهودها من أجل تعزيز الآليات الموجهة لفائدة المرأة بغية تحسين ظروفها المعيشية، وتشجيعها على المشاركة في مسار التنمية الوطنية.
وتحضيرا لانعقاد الاجتماع الحكومي التنسيقي، قمنا رفقة وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بزيارات ميدانية لبعض الولايات حيث اطّلعنا عن كثب على انشغالات النساء الماكثات بالبيت وتجارب بعضهن بعد الاستفادة من المشاريع المصغرة التي تمنحها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر على المستوى الوطني.
وترتكز أهم محاور التدابير المتخذة من طرف وكالة تسيير القرض المصغر في الجانب الإعلامي والتحسيسي، من خلال إطلاق قوافل تحسيسية وإعلامية حول مختلف البرامج والتراتيب التي توفرها الدولة لفائدة النساء الماكثات بالبيت والنساء الريفيات بخصوص دعم المقاولاتية النسوية، بمساهمة كل القطاعات الوزارية الشريكة في البرنامج.
إضافة إلى الجانب التكويني من خلال استحداث شعب وتخصّصات تكوينية جديدة موجّهة لفائدة النساء الماكثات بالبيت لتعزيز قدراتها في مجال التسيير، وتثمين منتجاتها ومواءمتها للمعايير الدولية، وكذا تطوير قدراتها في مجال تسويق المنتوجات وبالأخص التسويق الالكتروني، إضافة إلى المرافقة في تجسيد المشاريع من خلال التوجيه والمرافقة الجيدة للنساء الماكثات بالبيت في تجسيد المشاريع وإنشاء تعاونيات حرفية وفلاحية ووحدات صغيرة لتربية الحيوانات، واقتناء شتلات الأشجار المثمرة والاستغلال الجيد للمساحات الغابية، بمساهمة كل القطاعات المشاركة في البرنامج. وأخيرا المحور الأهم وهو الجانب التسويقي، من خلال تنظيم معارض محلية، جهوية ووطنية والمشاركة أيضا في المعارض الدولية للتعريف بالمنتجات والترويج لها، وتخصيص فضاءات في الفنادق والمؤسسات الفندقية والغرف الحرفية والفلاحية، وتخصيص أجنحة ضمن المساحات التجارية الكبرى لبيع منتوجات النساء الماكثات بالبيت وتطوير التسويق الالكتروني وتطوير وسم المنتج ووسم المنتجات العائلية ليشمل منتوجات المرأة الماكثة بالبيت.
كما يعمل قطاع التضامن الوطني عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية ووكالة القرض المصغّر على دعم المرأة الماكثة في البيت، فدور وكالة التنمية الاجتماعية يتمثل في تجنيد مصالح الخلايا الجوارية للتضامن، والتي يبلغ عددها 275 خلية من أجل تحديد انشغالات المرأة الماكثة في البيت وتحسيسها بضرورة الانخراط في مسار الإنتاج الوطني بغية تطوير وتسهيل ولوجها للحياة الاجتماعية والاقتصادية، وضمان العيش الكريم لها ولأسرتها، لاسيما ما تعلق بالتعريف بسبل استفادتها من الآليات التي وضعتها الدولة لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا كبرنامج الأسرة المنتجة، برنامج القروض المصغرة…إلخ، حيث أشرفنا على إعطاء إشارة الانطلاق لعدة قوافل تحسيسية لفائدة هذه الفئة في بعض الولايات، وتمّ تعميمها بالموازاة على كامل ولايات الوطن.
وفي هذا الإطار، مسّت عمليات التحسيس خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية 468 منطقة مصنّفة ضمن مناطق الظل وذلك بالتنسيق مع مديريات السياحة، مراكز التكوين المهني، المجالس الشعبية البلدية، الحركة الجمعوية وشركاء آخرين.
كما تعمل الخلايا في ذات الصدد بإجراء العديد من التحقيقات الاجتماعية بهدف إحصاء واستهداف النساء والفتيات حاملات أفكار مشاريع، وتحديد احتياجاتهن ومرافقتهن نحو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للحصول على قروض مصغّرة أو الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة، وذلك بهدف إنشاء مشاريع مدرة للدخل تسهم في تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا.
كما تقدّم الخلايا الجوارية للتضامن خدمات الدعم الطبي والنفسي بغية الحفاظ على الحالة الصحة، البدنية للنساء، سيما قاطنات الأماكن النّائية، وذلك عن طريق الفحص النفسي والطبي (الصحة الجماعية) بالتنسيق مع المجتمع المدني ومختلف السلطات المحلية والحركة الجمعوية.
هل فكّرتم في شراكة دولية مع الهيئات الأممية أو غيرها لترقية المشاركة الاقتصادية للمرأة الماكثة بالبيت؟
لقد برمجنا إشراك الهيئات الأممية المتواجدة بالجزائر في تجسيد هذا البرنامج الرامي لترقية المرأة الماكثة بالبيت ضمن مشاريع برامج التعاون، هي في طور المناقشة بإشراف من مصالح وزارة الخارجية، بهدف التعريف بمنتج المرأة دوليا، ولتبادل التجارب والخبرات في شتى النشاطات التي تُقبل عليها.
عمليا ما هي خطّتكم الميدانية من أجل تنفيذ هذا البرنامج القطاعي؟
بعد مناقشة البرنامج والمصادقة عليه خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد يوم 02 فيفري 2021، أطلقت الوزارة الحملة الوطنية التحسيسية في شكل قوافل عُمّمت على مستوى كل ولايات الوطن.
من خلال التقارير الدورية الواردة إلى مصالحنا، من قبل مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات، وبالتنسيق مع الممثلين المحليين للقطاعات الشريكة، بُرمجت عدة قوافل تحسيسية وإعلامية للتعريف بمختلف آليات الدعم والمرافقة التي وضعتها الدولة، والتي يمكن للنساء الاستفادة منها مع تشجيعهن على تحسين قدراتهن عن طريق التكوين والتعليم المهنيين وبرامج محو الأمية، وتشجيع روح المقاولاتية لديهن .
وقد مسّت هذه العملية التّحسيسية عددا معتبرا من النساء، إلى جانب استفادتهن من الدعم النفسي والاستشارة الطبية والتوجيه الإداري، والتكفل بانشغالاتهن محليا بالتنسيق بين ممثلي القطاعات المعنية، والبرنامج ما يزال متواصلا.
هل سطّرتم برنامجا خاصّا بنشاط المرأة في الجنوب لاسيما المناطق الحدودية؟
البرنامج القطاعي المشترك هو برنامج وطني شامل خاص بالمرأة الماكثة في البيت والمرأة الريفية أينما وجدت في ربوع الوطن، حيث يسعى لدعمها ومساعدتها على إنشاء وتطوير المشاريع ذات الطابع الاقتصادي المدرة للدخل، ولهذا تشرف الوزارة على تنظيم دورات تكوينية لفائدة النساء الراغبات في إنشاء نشاطات مصغّرة، وكذا مرافقتهن نحو آليات الدعم المختلفة للحصول على التمويل المالي لإطلاق أو تطوير حرفهن الإنتاجية؛ إلى جانب التكفل الطبي والدعم النفسي خاصة تنظيم قوافل تحسيسية حول بعض الأمراض لاسيما أهمية الكشف المبكر على بعض أنواع السرطانات التي تصيب النساء منها: سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم؛ تنظيم حصص توعوية صحية حول الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى أهمية احترام وإتباع الرزنامة الوطنية للتلقيح الخاصة بالأطفال، وتقديم المساعدات الاجتماعية في إطار القوافل التضامنية لاسيما تلك المخصصة للبدو الرحل.
حوار: فايزة بلعريبي
