استأنفت محكمة الجنج لمجلس قضاء تيزي وزو قضية المستثمر “ز.س” الذي استغل منجم استخرج الرخام دون ترخيص في منطقة تابلابالت باغيل بوحمامة، والتي اطاحت بأسماء مسؤولين في الولاية.
قضية الحال تعود الى سنة 2019 عندما اوقفت عناصر الدرك شاحنة تابعة للمتهم الرئيسي في حاجز أمني، وبعد تفتيشها عثر الدرك على رخام.
واثبتت التحقيقات لاحقا انه مستخرج بطريقة غير شرعية من منجم بالمنطقة، صنفتها وزارة الطاقة والمناجم منطقة محظورة، يمنع استغلالها نظرا للثروات الباطنية الموجودة فيها.
وكان المتهم الرئيسي “ز.س” حصل على رخصة استغلال من والي سابق لتيزي وزو.
هذه الرخصة منحت له بعد طعون ورفض ملفه مرات لعدم استيفاء الشروط، لكنه حصل في الاخير على عقد امتياز في اطار ترقية وتطوير الاستثمار لإنجاز شركة تصنيع مواد البناء، مع احترام شرط عدم استغلال اي ثروة باطنية في حال العثور عليها واعلام السلطات.
ولكن الأخير ضرب بنود الاتفاقية عرض الحائط حتى بعد اكتشاف مديرية املاك الدولة ما كان يفعله، واعذرته مرات لكي يتوقف عن اشغال الحفر لكنه رفض.
أدين المتهم الرئيسي بثلاثة سنوات سجنا نافذا.
وصرح في جلسة المحكمة انه يحوز ترخيصا بإنشاء شركته في المكان وقد تحصل على رخصة قانونية من المصالح المعنية، مضيفا انه لم يقم باستغلال مادة الرخام، وإنما قام بالحفر فقط من اجل تسوية الارضية لاستكمال اشغال البناء.
وقال إنه حصل على رخصة من رئيسي البلدية من اجل رمي التربة في مفرغة بلدية ايت اومالو.
ولكن تحقيقات الدرك والمعاينة الميدانية اثبتت انه حفر امتارا في عمق الأرض، كما ان الأتربة التي تخلص منها فيها بقايا مادة الرخام، وقد قدرت قيمة الأرباح بازيد من 4 ملايير سنتيم.
مدير الصناعة والمناجم السابق “ب،ع،ا” وقتها بعام حبسا نافذا صرح انه لا علاقة له بالقضية وانه لم يمنحه اي ترخيص للاستغلال، وان من قدم له الترخيص هو المدير الذي كان قبله.
حاول المدير وهو المتهم الثلاني في قضية الحال، التنصل من مسؤوليته في جلسة المحكمة بإلصاق التهمة بأعضاء اللجنة المحررين لمحضر المعاينة، بناء على طلب منه، وانكر معرفته بالآمر.
لكن تصريحات المتهمتين “ب،ف” و”ح،س”، وقد وجهت لهما تهمة تحرير وثيقة تثبت وقائع غير صحيحة، تبديد اموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، اكدتا انهما انتقلتا الى المكان بامر بمهمة من المدير شخصيا والذي كلفهما بتحرير المحضر.
وقد اخطأتا في العنوان بسبب عدم تخصصهما في الميدان، حيث نفت كل واحدة منهما معرفتهما بتصنيف المنطقة على انها محظورة.
ووجهت لرئيسي بلدية ايت اومالو “ع،ح” و”م،س” تهمة المشاركة في تبديد اموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، وصرحا ان المتهم الرئيسي يحوز على الرخصة، وبناء على ذلك منحاه رخصتي وضع العتاد، ورمي الأتربة في مفرغة البلدية، مؤكدين انهما لا يعلمان بإخلاله ببنود العقد الذي على اساسه منحته السلطات ترخيص الاستثمار.
وحاول المتهمون في قضية الحال التنصل من المسؤولية بالصاق التهم ببعضهم بعضا، وطالب محامو المتهمين باستدعاء الوالي السابق لتيزي وزو “أ،ب” بصفته المسؤول الأول على منح رخصة الاستغلال.
وطالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبة للمتهمين المدانين، وتطبيق القانون للمستفيدين من البراءة.
