أفضت تحريات قضائية إلى قيام مجموعة أشخاص يستعملون أسماء مستعارة في حسابات إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال تحرض على التجمهر والاخلال بالنظام العام ونشر وترويج أخبار كاذبة.
كشف وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، جمال خوجة، في ندوة صحفية، اليوم الخميس، عن تفاصيل تحريات قامت بها مصالح الضبطية القضائية لولاية الجزائر بالتنسيق مع المصالح المركزية لمكافحة الجريمة الملعلوماتية.
وتحدث وكيل الجمهورية عن أشخاص يقيمون في الخارج، منهم عبد الله بن محمد، بوخرص أمير، زيتوت محمد العربي، بن معمر فاروق، يتكفلون بدور دعائي والتمويل المالي بالعملة الوطنية والصعبة لأشخاص في الجزائر.
يضخ من ذكرت أسماؤهم- حسب المصدر- أموالا مشبوهة للتحريض في شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي لدفع المواطنين على الخروج في مسيرات غير مرخصة.
وأشار خوجة إلى أنه بعد عمليات تفتيش تم حجز من طرف الضبطية القضائية مبالغ مالية بالعملة الصعبة قدرت بـ 360 ألف أورو.
وبعد استكمال اجراءات التحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية، تم تقديم 10 أشخاص مشتبه فيهم، و12 شخصا في حالة فرار منهم 6 متواجدين في الخارج.
ويتابع أفراد المجموعة بتهم جناية الإنخراط في جماعة تخربية، جناية استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح جماعة تخريبية، جناية المؤامرة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد السلطة، جنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن.
إضافة إلى جنحة تلقي أموال من أشخاص قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالدولة والأمن والنظام العموميين، جنحة حيازة مخدرات قصد استهلاكها وجهت لبعض المتهمين.
والتمس وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق إصدار أوامر بالإيداع ضد المتهمين الحاضرين المقدرين بـ 10، وأوامر بالقبض ضد المتهمين الموجودين في حالة فرار.
