تبنى البرلمان الأوروبي بالأغلبية مشروع قرار يدين المغرب، لاستخدامه المهاجرين القصر “وسيلة للضغط السياسي” على إسبانيا.
ووافق على مشروع القرار الذي عرض للتصويت الخميس، 397 عضوا في البرلمان الأوروبي، بينما عارضه 85 نائبا وامتنع 196 نائبا آخر عن التصويت.
و رفض البرلمان الأوروبي، كما جاء في النص، استخدام المغرب مراقبة الحدود والهجرة، خاصة ما يتعلق بالقصر غير المصحوبين بذويهم، “وسيلة للضغط السياسي على أي دولة عضو في الاتحاد.”
وأعرب عن أسفه لتعريض حياة الأطفال والقصر للخطر، بالسماح لهم بعبور الحدود.
و ذكر البرلمان الأوروبي بأن “حماية وأمن سبتة تهم الاتحاد الأوروبي بأكمله.”
و جدد التأكيد على حرمة الحدود الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاحترام الكامل وغير القابل للتفاوض لوحدة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد.
ورحب البرلمان بالحماية التي منحتها إسبانيا للقصر غير المصحوبين بذويهم عملا بقانون الاتحاد واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل.
ودعا إسبانيا والمغرب للعمل سويا بشكل وثيق لإعادة الأطفال إلى أسرهم، وإحترام مصالح الطفل العليا حسب ما نصت عليها القوانين الوطنية والدولية لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
و كان المغرب من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1990 وصادق عليها مرتين في1993، وكذلك الاتفاقيات ذات الصلة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
و ناشد أعضاء البرلمان المملكة المغربية للحافظ على التزاماتها القاضية بضمان العودة الآمنة للأطفال الى عائلاتهم واحترام حقوقهم بموجب القانون الدولي.
و كلف رئيس البرلمان الأوروبي بإحالة مشروع القرار إلى المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وإلى نائب رئيس المفوضية، الممثل السامي لاتحاد الأعمال والشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
و يحال أيضا لحكومات الولايات والبرلمانات وكذلك الحكومة والبرلمان المغربي.
وكان المغرب قد سمح لآلاف المهاجرين غير الشرعيين بالعبور إلى مدينة سبتة الخاضة للاحتلال الإسباني، وذلك من أجل ممارسة الضغوط على مدريد التي استقبلت الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي.
