أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، فشل مساعي أطراف حاقدة راهنت على إلغاء أو تأجيل تشريعيات 12 جوان.
أبرز الوزير دور الإعلام الجزائري في التصدي لهجمات عدائية ومضللة تطال البلاد.
وشدد بلحيمر في حديث لجريدة “الشباب الجزائري” على أن الشعب الجزائري، يدرك أنه الوحيد الذي يقرر ويصنع مستقبله بيده.
وقال: “راهنوا على إلغاء أو تأجيل التشريعيات المقررة لـ 12 جوان هم “وجوه معروفة لدى الرأي العام بأنها لا تريد خيرا لهذا الوطن، لهم سوابق في الاصطدام”.
وأشار إلى أهمية هذه الاستحقاقات المفصلية، “ترشح لها خيرة بنات وأبناء هذا الوطن من خريجي الجامعات والمعاهد.
ونوه إلى أن هؤلاء استطاعوا استقطاب أعداد معتبرة من الشعب طيلة الحملة الانتخابية، وأن الرد على أولئك الحاقدين سيكون يوم 12 جوان.
وتحدث الوزير، على الهجومات الإعلامية التي تستهدف الجزائر، مشددا على أن التصدي لهذه الحروب السيبريانية “العدائية والمضللة”، أصبح اليوم “التزاما مهنيا وواجبا وطنيا تضطلع به مختلف وسائل الإعلام والاتصال”.
وتتجسد مهمة وسائل الاعلام في التحلي بالاحترافية اللازمة والتحكم في الرقمنة، لاسيما من حيث تأمين المواقع الإخبارية وإفشال محاولات اختراقها وتخريبها.
وتوقف عند المسؤولية الواقعة على كاهل الإعلام الجزائري بشقيه العمومي والخاص، والذي يضطلع بدور”إيجابي” في الدفاع عن القضايا الوطنية.
وتبرز هذه الحروب الإعلامية والهجمات السيبريانية -مثلما يؤكد بلحيمر- “حجم التأثير الكبير” الذي تحدثه مواقع إخبارية جزائرية استخدمت مؤخرا، بكشفها لخطط الأعداء والتصدي لهذه الهجمات الإلكترونية.
الإفراج عن قانون الإشهار عقب التشريعيات
وقال وزير الاتصال إن القانون العضوي الجديد المسير لقطاع الإشهار “من المنتظر صدوره بعد تشريعيات 12 جوان الجاري”.
وشدد على الأهمية التي يكتسيها هذا النص “نعول كثيرا على مشروع قانون الإشهار في تنظيم العمل الإعلامي وضبط هذا السوق، إذ شرعنا منذ شهر جانفي الماضي في العمل بالمعايير الـ 15 المحددة للإشهار العمومي والاستفادة منه”.
وكشف المسؤول الأول عن قطاع الاتصال عن استحداث آلية جديدة سميت بـ “لوحة للقيادة أو التحكم” لهذه المواقع.
يسهر عليها فريق من المختصين، وهو ما “سيسمح بمعرفة نشاط كل موقع”، من أجل “توزيع عادل ومنصف” للإشهار العمومي بينها.
ويجري العمل حاليا على تفعيل الآلية المذكورة، لمعرفة حجم الإنتاج الإعلامي لكل موقع وتوظيف الصحفيين المحترفين وكذا مواكبة هذه المواقع لمختلف الآنيات والمستجدات، يضيف الوزير.
وفي شق آخر يتعلق بمقروئية الصحف التي ما فتئت تتراجع نتيجة توجه القراء نحو الإعلام الالكتروني، توقف وزير الاتصال عند الإحصائيات الصادرة عن المطابع العمومية والتي تفيد بتدني استهلاك الورق الموجه للصحف في الفترة ما بين (2010-2020) من 59 ألف طن إلى 12 ألف طن سنة 2018، مع تسجيل انخفاض عدد العناوين من 136عنوان سنة 2019 إلى 80 عنوان خلال 2020 .
كما لفت أيضا إلى أن أغلب هذه العناوين تطبع دون سحبها أو لا تجد قراء لها، في الوقت الذي تستفيد فيه من الإشهار العمومي، وهو ما يعتبر “أمرا غير مقبول”.
وفيما يخص بتعميم وتوحيد بطاقة الصحفي المحترف، ذكر بلحيمر بأن وزارته تعكف على “تطهير القطاع من الدخلاء وإعادة الاعتبار للمهنة ولممارسيها من صحفيين، تقنيين، مصورين وإداريين” مع تحديد المسؤوليات.
يعمل القطاع ضمن ورشات متخصصة لتحديد من هو الصحفي وما هو الإطار القانوني الذي يكفل له جميع حقوقه ويحميه من الاستغلال والابتزاز والتهميش.
وأكد أن “مشروع الجزائر الجديدة لا يبنى إلا بصحافة قوية وبإعلاميين محترفين تكون لهم رؤية استشرافية، يساهمون من خلالها في مسار البناء والتقويم ويتمتعون بمهنية ومسؤولية تسمح لهم بأن يكونوا سلطة فاعلة”.
