تشرع اللجنة التقنية الوزارية المشتركة، في دراسة ملفات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ابتداء من الأسبوع المقبل.
نصّب أمين عام وزارة الصناعة سالم أحمد زايد، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها.
وتشرع هذه اللجنة في دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ابتداء من الأسبوع المقبل، تحسبا لمنحهم الاعتمادات.
وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-175 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وقلصت وزارة الصناعة آجال دراسة ملفات المتعاملين الراغبين في ممارسة النشاط الى ثلاثة أسابيع.
وتتم دراسة ملفات المتعاملين من طرف اللجنة وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية التي كان المتعاملون قد قاموا بها سابقا على المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية.
اجراءات جديدة..
وبهدف تخفيف، تسهيل وتبسيط الاجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد من أجل ممارسة نشاط وكلاء السيارات، أدرجت تعديلات جديدة.
ومن هذه التعديلات إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي، وتبسيط الإجراءات الإدارية لاسيما من خلال تخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد.
اضافة الى تقليص آجال دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية، وتحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها في السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة التي تساوي 1600 سم3 أو أقل.
ويلزم وكلاء المركبات بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوَّقة، وذلك في إطار التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية.
