قال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، إن نظام القائمة المفتوحة التي جاء بها قانون الانتخابات الجديد هي الطريقة الأكثر ديمقراطية لتشكيل المجالس المنتخبة.
وأوضح فنيش، اليوم الأحد، أن هيئته ستسهر على صحة أول عملية انتخابية في ظل دستور الجزائر الجديدة ونظام الانتخابات الجديد.
وأضاف كمال فنيشن، في افتتاح يوم دراسي تكويني حول مراقبة المجلس الدستوري للتشريعات المقبلة: “إننا أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في السهر على صحة أول عملية انتخابية في ظل دستور الجزائر الجديدة ونظام الانتخابات الجديد”.
وأبرز فنيش، اليوم الأحد، أن قانون الانتخابات جاء “تجسيدا للوعود التي قطعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإرساء الديمقراطية الحقة والتأسيس لدولة تسودها قيم العدالة والقانون وتكفل فيها الحقوق والحريات”.
وذكر المتحدث بأن نظام الانتخابات جاء “ليضمن استقرار أكبر وتوافقا أوسع ذلك أنه يحتوي على ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على ممارسات الفساد التي سادت نظام القائمة المغلقة”.
وأضاف:” القانون أحدث تغييرا عميقا في نمط الاقتراع باستحداث نظام القائمة المفتوحة التي ستمكن الناخبين من اختيار ممثليهم بكل حرية وهي الطريقة الأكثر ديمقراطية لتشكيل المجالس المنتخبة”.
ويرمي هذا اليوم التكويني – حسب فنيش- إلى اطلاع إطارات وموظفي المجلس بدقة على الأحكام الدستورية المتعلقة بالانتخابات والإلمام بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها والتحكم فيها”.
أشار فنيش الى أن المصالح الإدارية والتقنية للمجلس حضرت تطبيقية إلكترونية لمراقبة بيانات العملية الانتخابية، واصفا إياها بـ “أداة أساسية ستسهل مهام المجلس”.