بينما تجري الترتيبات لتسلم قادة الانقلاب للسلطة في مالي، تقرر فرنسا “تعليق عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات المالية.”
يواصل قادة الانقلاب في مالي تحركاتهم السياسية من أجل تسلم السلطة بشكل رسمي.
ويرجح أن يتم تنصيب العقيد عاصيمي غويتا رئيسا للبلاد الاثنين المقبل، إضافة إلى تعيين رئيس الوزراء بشكل رسمي. ويتم تداول اسم شوغيل كوكالا مايغا لتولي المنصب.
وأصدرت المحكمة الدستورية في وقت سابق قرارا عينت بموجبه أغويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، بعد أن كان يشغل منصب نائب الرئيس، وذلك عقب إعلانه إقالة الرئيس الانتقالي باه نداو، والوزير الأول المختار وان من منصبيهما، واحتجازهما في قاعدة عسكرية، قبل أن يعلنا استقالتهما، ويتم إطلاق سراحهما.
وكان يفترص أن يقود باه نداو مالي نحو انتخابات عامة لإعادة الحياة السياسية إلى طبيعتها بعد الإطاحة في أوث 2020 بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
تعليق وضمانات
قررت فرنسا في سياق رد فعلها على انقلاب ماي الماضي في مالي، تعليق تعاونها العسكري مع البلد الإفريقي الواقع في منطقة الساحل.
وقالت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان أصدرته أول أمس إنها “بانتظار ضمانات” حول عودة المدنيين إلى السلطة في البلد الإفريقي.
وتشير إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الإفريقي حددا شروطا وخطوطا حمراء لتوضيح إطار عملية الانتقال السياسي في مالي.
ويؤدي القرار الفرنسي بوقف التعاون العسكري مع مالي، إلى وقف مؤقت للعمليات المشتركة التي ينفذها جنود القوة الفرنسية “برخان” مع القوات المسلحة المالية.
وأوضحت الوزارة الفرنسية أن تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية مؤقتا يشمل أيضا “المهمات الاستشارية” المقدمة لها.
ويشير القرار الفرنسي إلى أن قوة “برخان” ستستمر في عملياتها لكن بمفردها في الوقت الراهن.
غير أن الوزارة الفرنسية أشارت إلى أنها ستعيد” تقييم هذه القرارات في الأيام المقبلة على ضوء الأجوبة التي ستقدمها السلطات المالية.”
وتنتشر قوة “برخان الفرنسية” التي ارتفع عديدها عام 2020 إلى 5100 جندي مع تعزيزها بـ600 عنصر، في خمس دول من منطقة الساحل، موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.
تهديد بعقوبات
جاء القرار الفرنسي بتعليق التعاون العسكري مع مالي، ردا على الانقلاب العسكري الذي أطاح في 24 مايو الماضي بالرئيس الانتقالي في مالي، باه نداو ورئيس وزراءه، مختار وان.
وكانت فرنسا التي تعتبر مالي من بين مناطق نفوذها في إفريقيا، قد سارعت إلى التنديد بالانقلاب، وهدد رئيسها إيمانويل ماكرون قبل أيام في مقابلة مع صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية، بسحب قوات بلاده من مالي في حال سار هذا البلد باتجاه “الإسلاموية الراديكالية”.
وأكد ماكرون أنه سبق وأن “مرر رسالة” إلى قادة دول غرب أفريقيا مفادها أنه “لن يبقى إلى جانب بلد لم تعد فيه شرعية ديمقراطية ولا عملية انتقال” سياسي.
التزام
قادة مالي الجدد الذين أطاحوا بالرئيس الانتقالي، باه نداو ورئيس وزراءه، مختار وان ردوا على القرار الفرنسي بقولهم إن بلادهم ستحترم التزاماتها الدولية.
ونقل عن شوغيل كوكالا مايغا، قوله خلال تجمع في العاصمة المالية بماكو: “سنحترم التزاماتنا الدولية التي لا تتعارض مع المصالح الأساسية للشعب المالي.”
