تجديد الأسطول البحري التجاري يطرح نفسه بإلحاح، مثلما يقول الوزير الأول، فضلا عن تقليص تكلفة استعمال بواخر الشحن الأجنبية
قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن الحكومة تسعى إلى تجديد الأسطول البحري التجاري، وتقليص تكلفة استعمال بواخر الشحن الأجنبية.
وأشرف جراد، اليوم الاثنين، على مراسيم استلام باخرة جديدة لنقل البضائع تحمل اسم “جانت”، مخصصة لنقل البضائع والسلع نحو موانئ حوض البحر الابيض المتوسط، بقدرة استيعاب 1.478حاوية لفائدة المجمع الجزائري للنقل البحري “قاتما”.
وأشار جراد إلى أن نقل السلع والحاويات يكلف خزينة الدولة مبالغ هامة بالعملة الصعبة. وأضاف: “مشروع الحكومة يهدف إلى تجديد الأسطول للحفاظ على العملة الصعبة”
وأبرز الوزير الأول ضرورة “إعادة مكانة و دور الجزائر في البحر الأبيض المتوسط و في الاقتصاد الجهوي و العالمي” من خلال هذا النوع من العمليات التي من شأنها المساهمة في تقليص فاتورة اقتناء الخدمات من متعاملين اجانب في مجال النقل البحري.
وأوضح الوزير الأول أن هذا التوجه يندرج ضمن “مشروع حكومي لتكثيف اقتناء البواخر من هذا النوع”.
وأبرز جراد أن مسؤولي القطاع يعتبرون أنه بإمكان الشركات الوطنية الوصول إلى نسبة تغطية النقل البحري الوطني للبضائع بنسبة 23 إلى 30 بالمئة.
وحث المتحدث على ضرورة الوصول إلى نسبة 50 بالمائة من نقل البضائع عبر سفن جزائرية من اجل تحقيق استقلالية وطنية، و ذلك استنادا على اطارات الوطن المكونة في المجال البحري و الصيانة.
وتطرق جراد إلى الرهانات المستقبلية للملاحة البحرية الوطنية، و إلى فرصة تكثيف المعاملات التجارية مع الشريك الليبي.
في هذا الاطار، أشار إلى أهمية استعمال هذه البواخر في التجارة بين الجزائر و الدول المغاربية و الافريقية عموما، مذكرا بتاريخ الجزائر “المجيد” في المجال البحري.
