قالت وزارة التربية ، إنها تفاجأت بدعوات صادرة عن تنظيمات نقابية، تدعو إلى تنظيم حركة احتجاجية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والامتحانات الرسمية.
أشارت الوزارة في بيان، إلى أنها تسجل بكل أسف واستغراب واستياء مثل هذه الدعوات، كونها تعد تعديا صارخا وخرقا لجميع الأطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
ودعت الوزارة، نقابات موقعة على بيان مؤرخ في 18 ماي 2021، الامتثال للأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، مؤرخ في 24 ماي 2021، والقاضي بوقف تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية، يوم الأربعاء 26 ماي 2021.
وشمل بيان الوزارة، كل تصرف من شأنه تعطيل عمل قطاع التربية، سواء كان عملا بيداغوجيا أو إداريا، إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع المقيدة أمام ذات المحكمة.
وأوضحت الوزارة أنها تلتزم بالحوار الصادق مع الشركاء دون إقصاء، وتتعهد بالتكفل بالانشغالات المطروحة ومعالجتها.
وأكدت الوزارة في بيان، إلتزامها بتسريع عمليات التكفل بالمخلفات المالية المتراكمة.
