قال الناطق الرسمي للحكومة وزير الاتصال، عمار بلحيمر، إن الحكومة عملت على إعادة النظر في كل المنظومة القانونية المتعلقة بملف تصنيع واستيراد السيارات.
وأضاف بلحيمر، اليوم الأحد، في حوار لموقع “سهم ميديا”، أن التدابير المتخذة أفضت إلى تنظيم نشاط وكلاء المركبات الجديدة، من خلال إصدار المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وتم إدراج – يضيف- بعض التعديلات على هذا المرسوم، تتمحور أساسا حول تخفيف الوثائق المطلوبة في الملف وتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تسريع وتيرة دراسة الملفات من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة لهذا الهدف.
إضافة إلى شروط أخرى يلتزم بها الوكلاء للتمكن من استيراد أكبر عدد من المركبات في أقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة.
وأوضح الناطق الرسمي للحكومة، أنه لا يمكن إخفاء حقيقة ملف استيراد وتصنيع السيارات الذي لم يسير بالشكل المطلوب سابقا.
وتابع:” السياسات المنتهجة سابقا جعلت من موضوع السيارات ملفا شائكا يؤرق أغلب الجزائريين نظرا للركود والندرة التي يشهدها سوق السيارات من جهة، ومن جهة أخرى كلفت هذه السياسات الخزينة العمومية أموالا طائلة دون الوصول إلى الأهداف المرجوة”.
وأرجع سبب ذلك نتيجة سيطرة بعض رجال الأعمال على هذا الملف، رغم التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية، إلا أنه لم يتم تحقيق أي نسبة إدماج ولم يتم توفير العدد اللازم من مناصب الشغل.
