يقدم الخبير الأمني، أحمد ميزاب، قراءة خاصة عن تصنيف حركتي “رشاد” و”الماك” في قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما على هذا الأساس.
أكد ميزاب، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، أن مخرجات المجلس الأعلى للأمن منطقية نتيجة لما صدر في اجتماعات سابقة.
وشدد المتحدث على أن القرار تم اتخاذه بناء على ما صدر من الحركتين من مخططات زعزعة أمن واستقرار البلد وبث الفرقة وغيره.
وأضاف ميزاب أن ما يحدث اليوم في الشارع الجزائري من خلال محاولة اختراق الحراك ومحاولة تحويل مساره، الهدف منها استهداف الدولة الوطنية.
وبخصوص تعامل السلطات مع المنتسبين للحركتين مستقبلا، يعتقد ميزاب أن وزارة الداخلية، بينت ذلك.
وأقال ميزاب: “المسيرات التي يجب أن تكون وفق الأطر القانونية وأن لا يكون هنا مساس بمؤسسات الدولة، وعليه فأي ممارسة تتنافى وهذه المعطيات تستوجب عقوبات”.
يذكر أن المجلس الأعلى للأمن، وضع حركتي “رشاد” و”الماك” في قائمة المنظمات الإرهابية، “بسبب الخطر الذي يمثلانه على الوحدة الترابية للبلد”.
وربط المجلس، المجتمع أمس، اتخاذ هذا القرار بأفعال تحريضية من الحركتين، تستهدف أمن البلاد واستقرارها، مشيرا أنه سيتم التعامل معهما، على أنهما حركتين إرهابيتين.
