قال مدير الصناعات العسكرية، اللواء سليم قريد، إن القيادة العليا للجيش، تولي أهمية بالغة لتحقيق الأهداف الصناعية للنهوض بالاقتصاد الوطني ومسايرة التطورات التكنولوجية.
أبرز اللواء قريد ضرورة تعزيز فرص المنتوج الوطني في الأسواق العالمية والإقليمية، جاري العمل بها، والذي يجب أن يستوفي جميع معايير النوعية والجودة كبديل للاستيراد.
وأشار إلى أن الجزائر اختارت في سنوات السبعينيات وجهة صناعية تعتمد على احداث أقطاب صناعية متعددة التخصصات، مع إنشاء وتشييد مركبات ومصانع تعتمد على إستراتيجية ادماج افقية وعمودية.
وأضاف “النسيج الصناعي الوطني، الذي كان منتظرا منه مواكبة هذه المصانع لاسميا المؤسسات المتوسطة والصغيرة لم يبلغ مسعاه”.
وأكد في كلمة، أثناء افتتاح الأيام الدراسية “المناولة والإدماج الوطني – رهانات وآفاق”، بالمدرسة العسكرية متعددة التقنيات بالعاصمة، أن التحدي اليوم يكمن في صناعة منتجات ذات جودة عالية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واعتبر المتحدث أن الصناعات الميكانيكية أساس لكل قاعدة صناعية، لذلك تسعى قيادة الجيش الوطني الشعبي إلى ترقية هذه الأخيرة من أجل تنمية الاقتصاد الوطني، وخفض فاتورة الواردات والمحافظة على العملة الصعبة.
وأوضح أن الرؤية الجديدة المتبناة ترمي إلى اعادة تجميع مؤسسات عمومية إقتصادية لإنشاء قاعدة صناعية ميكيانيكية وطنية.
التجميع يكون على شكل سلسلة شاملة ومتكاملة للنشاطات الصناعية الاستراتيجية الضرورية لإدماج القطع والمكونات الأساسية المستوردة حاليا من الخارج.
وأشار اللواء قريد إلى اصرار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على مرافقة هذه التظاهرة بكل الوسائل المادية والبشرية اللازمة.
وأبرز أن التظاهرة تتامشى مع برنامج رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، والتي تصبو إلى إرساء قاعدة صناعية متينة وواعدة، تعتمد على تكنولوجيات حديثة ومتطورة، من شأنها اعادة بعث الاقتصاد الوطني.
