اعتبر الخبير الدستوري رشيد لوراري أن العدد الكبير من قوائم المترشحين لتشريعيات 12 جوان دليل على الإرادة العامة للسلطة بفتح المجال لكافة فئات المجتمع للمشاركة في تسيير شؤون الأمة.
قال لوراري، اليوم الأربعاء، في الاذاعة الوطنية، إن الاقبال الكبير على الترشح يعود للتسهيلات التي تضمنها القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات، وفي مقدمتها الاجراءات الانتقالية سواء تعلق الأمر بجمع التوقيعات أو الغاء عتبة 4 بالمائة واستبدالها بـ25 ألف توقيع على مستوى 23 دائرة انتخابية.
ولم يغفل الخبير الدستوري دور الحراك الشعبي في فتح الآفاق بالنسبة للعملية الانتخابية إلى جانب تأكيدات السلطة على أنها ستكون نزيهة وشفافة.
وتعليقا على استبعاد عدد من المترشحين من سباق الانتخابات التشريعية، اعتبر المتحدث ان ما جرى يؤكد حرص السلطة على تجسيد مبدأ أخلقة الحياة السياسية العامة، وابعاد كل الأشخاص ممن لهم صلة بالفساد بكل أشكاله وأن هذا الامر يقع في صميم القانون العضوي الجديد للانتخابات.
