درست الحكومة في اجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، مخططا استعجاليا لرفع حصة الأسطول الوطني في سوق النقل البحري للبضائع.
يستهدف هذا المخطط، وفقا لبيان لمصالح الوزير الأول، القيام في اجل قصير جدا، بوضع اليات عملياتية تسمح بتموين البلاد بالمنتجات الاستراتيجية (الحبوب، ومسحوق الحليب، وغيرها)، من خلال منح الأولوية للأسطول البحري الوطني في تنفيذ عمليات الاستيراد من المنتجات الاستراتيجية.
علاوة على ذلك، يهدف هذا المخطط إلى المشاركة بشكل كبير في نقل البضائع من وإلى الجزائر، من خلال تطوير الأسطول البحري الوطني بواسطة وسائل نقل متكيفة مع التبادلات التجارية للجزائر.
ومن شأن هذا المخطط أيضا أن يسمح بتخفيض تحويلات العملة الصعبة إلى الخارج بشكل كبير بعنوان خدمات النقل البحري.
