خلصت دراسة تحليلية أجراها مركز أبحاث المجلس الأطلسي الأمريكي، إلى أن الاستقرار في منطقة الساحل مرهون بانتهاء المقاربة الفرنسية “الخاطئة” في المنطقة.
وأعتبرت أن الوضع في التشاد على وجه الخصوص سلط الضوء على إهمال باريس فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وتجاهل القيم الديمقراطية لصالح رؤية “ضيقة”.
وأوضح مؤلف التحليل الموسوم بـ”موت ديبي: عيوب نموذجية في السياسة الخارجية الفرنسية، في ليبيا”، نشر يوم الجمعة على موقع المجلس الأطلسي أنه “لا يمكن أن تكون تشاد وليبيا ومنطقة الساحل مستقرة حقًا، إلا عندما تضع فرنسا حداً لمقاربتها الخاطئة التي طال أمدها في المنطقة”
وبحسب ذات التحليل، فإن الوضع في ليبيا والاضطرابات الحالية في تشاد “تسلط الضوء على إهمال فرنسا لملفات الفساد المؤسفة وانتهاكات حقوق الإنسان والاستخفاف بالقيم الديمقراطية في البلاد لصالح رؤية أمنية ضيقة تعطي الأولوية لشعور خاطئ بالأمن واستقرار وهمي.
وأشار صاحب التحليل أنه مع الوفاة “غير المتوقعة” للرئيس التشادي إدريس ديبي، أصبحت المرحلة الانتقالية في تشاد على المحك بينما تهرع فرنسا إلى دعم ما هو فعليًا انقلاب آخر – من قبل نجل ديبي – بذريعة الحفاظ على الاستمرارية.
و أضاف أن هذه ليست مفاجأة بالنسبة له، لأن فرنسا –كما يقول- “تدعم حكم ديبي منذ أن دعمت الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة سنة 1990”.
وكشف كاتب التحليل أن “القوات الفرنسية وطائرات الاستطلاع والطائرات المقاتلة كانت تُنشر في كثير من الأحيان لدعم ديبي كلما حشدت جماعات المعارضة للإطاحة به”، مضيفًا أن الظروف التي أدت إلى مقتل ديبي هي أيضًا “نتيجة ثانوية مباشرة لقصر نظر سياسة حليفها الغربي، فرنسا في ليبيا.
أفعال حفتر، المدعومة من فرنسا، تسببت في عدم الاستقرار في منطقة الساحل
وأضاف التحليل أن “وفاة ديبي توضح العيوب المتأصلة في السياسة الخارجية الفرنسية في ليبيا وتشاد”، وكذلك رغبة باريس في دعم الحكام المستبدين في إفريقيا. وأضاف محرر التحليل، أن المتمردين الذين شنوا توغلا في شمال تشاد ينتمون إلى الجبهة من أجل التناوب والوفاق في تشاد.
وكانت الجبهة من أجل التناوب والوفاق في تشاد قد شنت هجومها في شمال تشاد من منطقة فزان في جنوب ليبيا، مباشرة بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية في تشاد في 11 أفريل.
وقد كان معظم المقاتلين في هذه الحركة قد انضموا إلى اللواء خليفة حفتر. كما أشار ذات المصدر إلى انه إضافة إلى الاستفادة من الأسلحة التي زود بها حفتر من قبل داعميه الأجانب، تلقى مقاتلو الجبهة تدريبات على يد الشركة العسكرية الروسية الخاصة “مجموعة فاغنر” في إطار الهجوم على طرابلس، والذي
شجعته فرنسا ودعمته سياسيًا وعسكريًا ضد حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وأن هذا الدعم ليس جديدًا، -وفقًا لمركز الأبحاث الأمريكي-، الذي يؤكد أن “فرنسا كانت لمدة سنوات، الداعم السياسي الرئيسي لحفتر في الأوساط السياسية الغربية”.
وأضاف المصدر ذاته انه في الحالات النادرة التي تم فيها الاعتراف بدعمهم لحفتر، غالبًا ما برر صناع القرار الفرنسيون شراكتهم مع الجنرال بتصويره على أنه حليف قادر على مواجهة الميليشيات الليبية المتطرفة والإرهابية التي لها صلات بتنظيم القاعدة الإرهابية وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وبحسب المجلس الأطلسي، انه على الرغم من علمها التام بأن المرتزقة كانوا جزءًا لا يتجزأ من قوات حفتر، فإن منح الشرعية الدولية من قبل فرنسا من خلال التزام دبلوماسي، قد استكمال من خلال دعم عسكري لم يتناقص أبدًا”.
وخلص التحليل في الاخير إلى أن “تداعيات أفعال حفتر، المدعوم من فرنسا، تسببت الآن في عدم استقرار مباشر في منطقة الساحل”.
