أسقطت التحقيقات الأولية أسماء مترشحين للانتخابات التشريعية بعديد الولايات، في انتظار الطعون والفصل النهائي في أسماء المترشحين.
تعود أسباب إقصاء المترشحين إلى شبهات بالفساد، أو بسبب أحكام قضائية، إضافة إلى عدم استيفاء بعضهم شروط الترشح.
وسيقوم المقصيون من القوائم بالطعن لدى المحكمة الإدارية، في انتظار انقضاء مهلة دراسة الطعون والإعلان عن القوائم النهائية.
للتذكير تنص المادة 206 من القانون العضوي للانتخابات بأن يعلل رفض أي مترشح أو قائمة تعليلا قانونيا بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، على أن يبلغ قرار الرفض خلال 8 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويمكن تمديد التاريخ 4 أيام بقرار من السلطة الوطنية للانتخابات.
وتنص نفس المادة بأنه يمكن الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام ابتداء من تاريخ تبليغه بينما تفصل المحكمة الإدارية نهائيا في أجل يومين.
إسقاط 19 مترشح للتشريعيات بالمسيلة
تم بمقر المندوبية الولائية للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات بالمسيلة، في مرحلة أولى إسقاط 19 مترشح من القوائم الإنتخابية التي بلغ عددها 52 قائمة إنتخابية بين حزبية وحرة، لأسباب تتعلق بمتابعات قضائية وشبهات فساد مالي، بناءا على تقارير أمنية.
وحسب المعلومات الأولية من المندوبية الولائية المستقلة لمراقبة الإنتخابات لغاية مساء أمس الجمعة، فإنه تم إقصاء 19 مترشحون، من بينهم رؤساء بلديات وأعضاء بالمجلس الولائي.
ويعرف حزب التجمع من أجل الديمقراطية، نوعا من السجال السياسي بعد الكشف عن أسماء المترشحين لخوض غمار التشريعيات، وقام بعض أعضاء الحزب بسحب الثقة من الأمين الولائي للحزب في جلسة بمقر الحزب وتوجيه إتهامات للمعني تمس بمصداقية الترشيحات، ليرد بعدها الأمين الولائي للحزب ببيان يقول فيه أنه مايزال على رأس الحزب وأن الإجتماع غير قانوني وغير مؤسس.
أما حزب جبهة التحرير الوطني، فعرف لحد الآن اسقاط أسماء 6 مترشحين، من بينهم رئيسا بلدية برهوم، وبلدية عين الريش.
هذا وأقصيت أسماء في كل من قوائم حركة مجتمع السلم، حزب صوت الشعب، وحزب العدالة والتنمية.
تجدر الإشارة أنه ترشح للتشريعيات بولاية المسيلة تسعة رؤساء بلديات حاليين، و “أميار” سابقين وأعضاء منتخبين.
ويذكر أنه تمت إدانة رئيس بلدية الحوامد المرشح في قائمة حزب صوت الشعب، أول أمس بمحكمة الجنح بعين الملح، بعام حبس نافذ عن تهمة إستغلال الوظيفة.
اسم برلماني في العهدة المنقضية بالبويرة
في ولاية البويرة، أسقطت 3 أسماء من حزب بارز في الرئاسيات السابقة، ومن بين المقصيين برلماني خلال العهدة المنقضية، حسب مصادر الشعب أونلاين، كما تم إقصاء أربعة أسماء من أحد أهم أحزاب التحالف خلال فترة الحكم السابق.
