أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، حرص السلطات العمومية، على تحسين الظروف الـمهنية، الـمادية والاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات، رغم الظرف الاقتصادي الصعب بسبب “كورونا”.
أوضح جراد، في اجتماع الحكومة اليوم، أن الظرف الصعب الذي مس الجزائر، لم يمنع الرئيس تبون من المضي قدماً في تنفيذ إلتزاماته و تعهداته تجاه هذه الفئة.
وأضاف في هذا السياق : “لا سيما عبر القرار الذي اتخذه برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20.000 دينار”.
وكذلك إعفاء الأجور التي تقل عن 30.000 دينار من الضرائب، وهي الإجراءات التي استفاد منها أكثر من ستة ملايين عامل.
وبخصوص الاحتجاجات التي تشهدها بعض القطاعات، قال :”رغم هذه الجهود، لوحظ في الآونة الأخيرة تزايداً للاحتجاجات النقابية، و التي تقف خلف بعضها أحياناً تنظيمات نقابية غير معتمدة”.
وشدد الوزير الأول على أن هذه النقابات رفعت بعض المطالب التي يدرك “أصحابها يقيناً أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة”.
وذكر جراد أن معظم المشاكل والصعوبات التي يتم المطالبة بمعالجتها في إطار هذه الاحتجاجات سبق لرئيس الجمهورية أن يتناولها خلال مختلف تصريحاته.
وتابع أن الرئيس إلتزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بل إن معظمها مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن عنها عند انتخابه.
وشدد جراد على الإفراط والتعسف في استغلال ممارسة الحريات النقابية التي تع حقا مكرسا دستوريا ومضمون قانوناً لن تكون إلا نتائج عكسية.
وأضاف:” إن الإصرار على اتباع هذا النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافا واضحة و إن كانت غير معلنة، هدفها تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية”.
وأكد الوزير الأول إلتزام الحكومة باعتماد نهج الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، التي تعتبر السبيل الأمثل لدعم السلم الاجتماعي كشرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
