كشفت مديرة التجارة لبومرداس سامية عبابسة، عن غلق 7 رياض أطفال، تنشط بطريقة غير قانونية.
أحصت لجنة ولائية مشتركة ببومرداس، تضم مديرية النشاط الاجتماعي، التجارة، مصالح الأمن ومصالح البلديات، 18 روضة أطفال غير مرخصة النشاط، ولا تستجيب لشروط الممارسة.
وشملت التجاوزات عدم احترام التخصص، غياب شروط الأمن والنظافة، وصعوبة مراقبة النشاط وحركة أموال هذه المؤسسات لغياب حسابات بنكية.
أثير موضوع رياض الأطفال والمدارس الخاصة غير المعتمدة، بقوة أثناء مناقشة ملف النشاط الاجتماعي بالمجلس الشعبي الولائي.
وأظهرت المعطيات المقدمة عن وجود عشرات المؤسسات التي تنشط خارج القانون ودون مراقبة، حيث أحيدت 18 منها.
وكشفت التدخلات خبايا بعض الجمعيات، التي حادت عن دورها التضامني والخيري، مثلما هو محدد في قانونها الأساسي، لتتحول إلى مؤسسات ربحية، عن طريق استغلال الفراغ القانوني وانسحاب البلديات، لتحول مقراتها إلى روضة أطفال، وحتى مدارس خاصة للتعليم التحضيري، وتقديم دروس دعم.
وتساءل الأعضاء أيضا عن مصير رياض الأطفال العمومية التابعة للبلديات، حيث تبقى الكثير منها مغلقة، بدون نشاط واستغلال في إطار تثمين المرفق العمومي، وأخرى تدهورت حالتها لغياب الصيانة، وهو ما شجع الخواص على الاستثمار ولو بطريقة فوضوية، وبسعر يتعدى 8 آلاف دينار شهريا.
وكان رد ممثل مصالح أملاك الدولة “أن هذه المؤسسات يتم استغلالها عن طريق المزايدة بتحديد سعر افتتاحي وفق معايير معينة”.
وبرّر رؤساء البلديات “أن هذا السعر لا يعكس قيمة المرفق ولا يجلب متعاملين”، في وقت تبقى إمكانيات البلديات غير قادرة على التسيير، أو تعيين مؤسسة متخصصة.
