صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي أمس وبالأغلبية مع التحفظ، على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المشترك لبلديات بومرداس، قورصو وتيجلابين، في جلسة ساخنة ميزت نقاش اليوم الأول من الدورة العادية لسنة 2021.
تحفظ أعضاء المجلس في مداخلاتهم، على الكثير من النقاط وصلت إلى درجت التشكيك في صلاحية المشروع، وعدم مواكبته للتطور العمراني للبلديات الثلاثة بسبب قدم الدراسة التي تعود لسنة 2014.
وصف بعض المتدخلين مخطط التهيئة العمرانية “بغير المتكامل”، نظرا لاقتصاره على قطاع السكن والعمران وإهماله للقطاعات الأخرى الحساسة كالنشاط الاقتصادي، البيئة، المرافق العمومية بما يرمز للتطور الشامل للمدينة العصرية.
إضافات إلى انتقادات أخرى لأعضاء لجنة البناء والتعمير، تتعلق بعدم إعطاء أهمية للموقع الجغرافي للولاية، باعتبارها منطقة نشاط زلزالي، ومهددة بمخاطر الفيضانات، مع رفض البعض الآخر “توظيف المخطط كوسيلة لتسوية السكنات والأحياء الفوضوية عن طريق عملية الدمج داخل المحيط العمراني الجديد”.
بالمقابل كان تدخل والي بومرداس متوازنا، ومنصفا لملاحظات عدد من الأعضاء، خاصة ما تعلق بطبيعة المخطط في حد ذاته، الذي يبقى بحاجة إلى تحيين وإثراء ورفع كل التحفظات المرفوعة.
قال في هذا الخصوص “من غير المعقول ان تبقى عاصمة ولاية بدون مخطط توجيهي منذ سنوات”، واضاف الوالي “أن هذا الفراغ ساهم في ظهور السكنات الفوضوية، وعليه نعمل على تجسيد المخطط، لكن لا أقبل أن تكون أداة لتسوية وضعيات غير قانونية للتجاوزات العمرانية السابقة، او وثيقة لتغطية التجاوزات”.
كما وجه تهديدات لرؤساء البلديات، الذين حملهم مسؤولية عدم المصادقة على مخططات شغل الأراضي، كشرط أساسي لانجاز مخطط التوجيه والتهيئة العمرانية”، مشيرا “عن وجود 42 مخطط دون مصادقة، فكل بلدية لم تنجز المخطط هناك شكوك تحوم حول ذلك، وبالتالي كل ما انجز قبل هذه الفترة فهو غير قانوني على حد قوله”.
