صادق البرلمان الفرنسي، على قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل، الذي يعاقب على نشر مشاهد لقوات الأمن بنية سيئة.
صوّت 75 نائبا على القانون بــ”نعم”، و33 اخرين بــ “لا”.
وقال الموقع الالكتروني الاخباري “أورونيوز”، ” في أجواء أقل توترا من تلك التي سادت خلال دراسته في قراءة أولى، أقرت الجمعية الوطنية النص الذي اقترحه حزب الرئيس الفرنسي بتأييد 75 برلمانيا ومعارضة 33، على الرغم من الاحتجاجات الكبيرة للمدافعين عن الحريات العامة”.
وأعلنت أحزاب المعارضة اليسارية، حسب الموقع، نيتها الاحتكام إلى المجلس الدستوري، حيث تركزت الانتقادات على المادة 24 من القانون لأنها تغذي الخلافات والاتهامات بشأن عنف الشرطة.
وتسببت هذه المادة بتظاهرات كبيرة خلال الخريف في فرنسا رغم تدابير الوقاية من الجائحة.
وتهدف هذه المادة التي استهجنتها أحزاب اليسار ونددت بها نقابات الصحافيين، لكنها تلقت دعما قويا من نقابات الشرطة، إلى حماية القوى الأمنية خلال العمليات من خلال معاقبة نشر مقاطع مصورة عنها بنية سيئة.
وأعاد مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الغالبية اليمينية صياغة المادة وإخراجها من إطار قانون الصحافة في محالة للتهدئة، لاسيما من مخاوف المساس بحرية الإعلام.
وانتقد نواب من أحزاب اليسار المعارضة “نص انعدام الأمن الشامل لأنه يلقي بالشبهات على الشرطة” ويمنع “المواطنين من الانتقاد”.
ونزل معارضو هذا القانون في فرنسا إلى الشارع، حيث تخلل هذه التظاهرات العنف أحيانا على خلفية نقاش مجتمعي حول الشرطة المتهمة بتجاوزات عنيفة.
