صدر مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الداخلية أو ممثله، من ممثلي وزارات، إدارات ومؤسسات عمومية، مجتمع مدني وكفاءات.
بالنسبة للوزارات تتشكل اللجنة من ممثلي وزير العدل، وزير الشؤون الدينية، وزير التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، وزيرة الثقافة، وزير الشباب والرياضة. وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، التضامن الوطني والأسرة، السكن والعمران، الاتصال، الصحة والتشغيل.
أما بالنسبة للإدارات والمؤسسات العمومية تتشكل من ممثلي المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الوطني، الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، المعهد الوطني للصحة العمومية، المجلس الأعلى للشباب.
فيما يتعلق المجتمع المدني تتشكل اللجنة من ممثلين اثنين عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الوقاية من العنف والآفات الاجتماعية.
بخصوص الكفاءات تتشكل من شخصيتين اثنين معترف بكفاءتهما في مجال علم الإجرام، مختص في علم الاجتماع ومختص في علم النفس.
يمكن للجنة الوطنية أن تشكل أفواج عمل موضوعاتية، وتـسـتعين بـأي شخص يمـكنه بحـكم كفاءته، مـسـاعدتها في أشغالها.
يعين أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح من السلطات أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات التي يتبعونها، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يخلفه عضو جديد وفق الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة ويجب أن تكون لممثلي القطاعات الوزارية رتبة إطار سام.
