أكّد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن الدولة عازمة على مواصلة العمل على تطوير قطاع الفلاحة عبر مقاربة تنموية أساسها النجاعة في التسيير وعمادها الابتكار.
وقال جراد في افتتاح منتدى حول الاستثمار في الفلاحة والصناعات الغذائية، بالمركز الدولي للمؤتمرات، إن الدولة تمد يدها لجميع المستثمرين الراغبين في دخول المجال الفلاحي والصناعات الغذائية، وتقدم لهم عدة تحفيزات منها تمويل 90 بالمائة من المشروع مثلما وعد به رئيس الجمهورية.
ودعا جراد، المسؤولين إلى التعجيل باستكمال مراجعة القانون التوجيهي للفلاحة، باعتباره الإطار المرجعي للقطاع وإحداث القطيعة مع الأساليب القديمة ومحاربة البيروقراطية.
كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، إن القطاع الفلاحي يساهم في الناتج الوطني بما يفوق 12.4 بالمائة.
وكشف جراد، بأن الإنتاج الفلاحي بلغ 25 مليار دولار سنة 2020، مقابل 23 مليار دولار في 2019.
و بالرغم من بعض الصعوبات، تحدث جراد عن عدة مكاسب حققها قطاع الفلاحة والجزائر تشهد أزمة صحية، حيث تساهم الفلاحة بنسبة تفوق 12,4 بالمئة في الناتج الوطني، وبقيمة إنتاج عادلت 25 مليار دولار.
وتطرق أيضا إلى تخفيض فاتورة استيراد البطاطا من 92 ألف طن إلى 21 ألف طن، مما شجع البذور المنتجة محليا وتعميم استعمالها في 80 بالمائة من المساحة المزروعة.
وتم توسيع المساحات المسقية بأكثر من 20 ألف هكتار، عبر 33 ولاية، ودعم هياكل التبريد بانجاز 13 مشروع بقدرة تبريد 158 ألف متر مكعب، يضيف الوزير الأول.
ونوّه جراد، بأن الفلاحة تعتبر من القطاعات الموفرة لمناصب الشغل، حيث تشغل مليوني ونصف من اليد العاملة المباشرة.
