قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن بناء نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، مثلما أراده رئيس الجمهورية، يستوجب على الحكومة وضع مخطط تحديث الفلاحة وتحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، منها ترشيد النفقات العمومية وتقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية التي تفوق 10 مليار دولار.
وذكّر جراد في افتتاح منتدى حول الاستثمار في الفلاحة والصناعات الغذائية، بتعليمات رئيس الجمهورية، التي وجهها للحكومة من أجل الاسراع في تنفيذ البرامج المسطرة.
وهذا لإعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي واستغلال القدرات الوطنية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، الذي اعتبره عامل قوة الدولة وشرطا أساسيا لسيادتها.
ومن بين التعليمات انشاء ديوان يعنى بتنمية الزراعات الصناعية بالجنوب، والمناطق الصحراوية، الإسراع في ربط الفضاءات الفلاحية و مشاريع الاستثمار بالكهرباء، محصيا وجود 62 الف مستثمرة منها 28 ألف بالجنوب.
وألحّ على ضرورة الاطلاق الفعلي للزراعات السكرية والزيتية و الذرة لتخفيف أعباء الاستيراد والنفقات، التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية، على حد قوله.
وأشار إلى استحداث سياسة وطنية للتخزين من أجل معالجة اختلالات التسويق وضمان حماية منتجات الفلاحين.
وشدّد الوزير الأوّل على العمل على تقييم وضعية العقار و الاسراع في تسوية الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية و حمايتها.
