حلت لجنة وزارية إلى مديرية التجارة لولاية سطيف اليوم، للتحقيق في قضايا الفساد على مستوى مديرية التجارة بسطيف.
تتكون اللجنة من 3 مدراء ومفتشين مركزيين مهمتها التحقيق في طريقة تسيير هذه المديرية بعد التحقيقات التي مست المديرية و إحالة عشرات الموظفين أمام قاضي التحقيق بمحكمة سطيف، حيث تم وضع 14 موظفا تحت الرقابة القضائية بتهم جنحة التزوير وسوء استغلال الوظيفة، وتوقيفهم تحفظيا إلى غاية صدور الحكم النهائي.
وقد اطلعت اللجنة التي أرسلها وزير التجارة كمال رزيق، على العديد من الملفات، وقامت باستجواب كل الموظفين المتورطين في القضية، على أن تقوم بإعداد تقرير ورفعه إلى الوزير.
للتذكير فجر مفتش من مصلحة المنافسة والأسعار بذات المصلحة قضية فساد ضد رئيس مكتب التحقيقات الاقتصادية ورئيس مصلحته بذات المديرية، والذي قام بتغيير مضمون المحضر وتزوير القيمة المالية الحقيقية للمخالفة المحررة وجعلها مخالفة رمزية فقط .
وهو المحضر الذي أعده المفتش وتضمن مخالفة الفوترة ومخالفات توقيف التموين بالمواد الأولية سجلت أثناء المعاينة الميدانية ضد أحد رجال الأعمال وصاحب مطحنة معروفة بسطيف.
