تباينت مواقف وتصريحات نواب حول الترشح للمجلس الشعبي الوطني المقبل، بين مطالب بـ”النبش” في ملف “بيع” أصوات الشعب وسرقة “كوطة” أحزاب، وبين مرافع عن نواب “مقاعد حلال” وأحقيتهم في الترشح مرة أخرى.
يقول أستاذ العلوم السياسية والخبير الدستوري عامر رخيلة، في تصريح لـ”الشعب أونلاين”، إنه لا يوجد نص قانوني يمنع أعضاء المجلس المحل، من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.
وباستثناء الأعضاء محل متابعات قضائية وإسقاط الحصانة البرلمانية، يؤكد رخيلة أن مشروع القانون العضوي للإنتاخابات المرتقب يقطع الطريق أمام المال الفاسد ويحدد عدد العهدات البرلمانية، لكن لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
حمس: معاقبة من سمح ببيع أصوات الشعب
وحول ترشح نواب المجلس المحل في الانتخابات المقبلة، يقول النائب عن حركة مجتمع السلم في المجلس المحل، أحمد شيريفي لـ”الشعب أونلاين”، إن التركيبة المزورة للغرفة السفلى لا تعني أن كل النواب يحملون هذا الاتهام، ويضيف: “شرعية البرلمان المحل مطعون فيها منذ البداية.. ونادينا قبل ذلك بحله” .
ويرى المتحدث أنه إذا كانت للجهات المختصة أدلة ضد الأشخاص والمؤسسات، خاصة من رُفعت عنهم الحصانة، فمن غير المعقول عودة هؤلاء لقبّة التمثيل النيابي.
ويذهب شريفي إلى حد المطالبة بمنع كل نائب سابق “فاسد” من الترشح، ومعاقبة من سمح له بالتواجد في المجلس عن طريق آلة التزوير.
ويبقي المتحدث مسألة ترشحه للمجلس في نسختة القادمة، تخص مؤسسات حركتة، التي لها صلاحية الفصل في اختيار الأعضاء الأنسب للترشح.
الأفلان: الشعب من يقرر ترشحنا
وعن ترشحه في الانتخابات التشريعية المقبل، يقول رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، خالد بورياح: ” القرار يرجع للقاعدة الشعبية وقيادة الحزب.. سنكون في الصفوف الأولى سواء ترشحنا أم لا”، وواصل: ” رئيس الجمهورية مارس صلاحياته الدستورية بحل المجلس من أجل رد الاعتبار لهذه المؤسسة”.
ويرفض بورياح إلصاق صفة التزوير بكل من شارك في المجلس المحل: ” نحن يقيمنا الشعب.. الفساد كان مستشريا في كافة القطاعات”، وأضاف: ” تركيبة التزوير في البرلمان تبقى نقطة سوداء، وهذا لا يعني التشكيك في نزاهة كل النواب”، وتابع في ذات السياق :” رفعنا مطالب وانشغالات المواطنين وأدينا ما يمليه علينا واجبنا وفق للصلاحيات القانونية”.
إنصاف ضحايا التزوير
من جهته، قال النائب عن حمس أحمد صادوق، أن من تورط وشارك في التزوير من النواب السبقين، عليه أن يحتكم إلى ضميره ولا يترشح، حتى ولو وجدت آليات في قانون الانتخابات الجديد ستقطع الطريق أمام هؤلاء.
ويدافع صادوق عن نواب نزهاء، في نظره، لهم الأحقية في الترشح، داعيا إلى ضرورة النبش في ملف التزوير و”إنصاف الضحايا من أحزاب ذهبت مقاعدها لجهات معروفة”.
وفي تقييم لحصيلة عهدته البرلمانية، يؤكد النائب السابق مسعود عمراوي أن “الشعب وحده من يقيّم ممثله في القبة النيابية”، التي يرى أنها لم تكن في مستوى تطلعات الجزائريين، واقتصرت “مهمة نواب جاء أغلبهم عن طريق المال الفاسد على رفع الأيدي”.
لا لتكرار برلمان “رفع الأيدي”
وحسب النائب السابق بالمجلس المحل مسعود عمراوي : “الحل يكمن فيما نحن ذاهبون إليه اليوم بعد حل هيئة مطعونة الشرعية، وإعادة تشكيل هيئة تشريعية نزيهة تدافع عن صوت المواطن وترفع انشغالاته، على الجزائريين أن يكونو في مستوى الوعي اللازم لعدم تكرار تجربة برلمان رفع الأيدي”.
وحسب عمراوي، الشعب وحده من يقيم حصيلة أي نائب في المجلس، لذلك يقول أن “الحكم عن النواب وقرار عودتهم يعود إلى من ينتخبهم في هذه الهيئة”.
وأضاف عمراوي، أنه لا حاجة لبرلمان مشكل من تداعيات المال الفاسد، وأغلبية أعضائه لا يحسنون إلا رفع الأيدي، داعيا الشعب لقول كلمته في اختيار منتخبيه حتى لا تتكرر نسخة أخرى عن البرلمان المحل.
لا مال فاسد في قانون الانتخابات الجديد
بالمقابل، يرى مختصون أن القانون العضوي للانتخابات قيد التحضير، يعول عليه في قطع جذور المال الفاسد وشرائ الذمم في العملية الانتخابية، في عدة مواد جديدة أدرجت في فصوله، خاصة المتعلقة بمراجعة اليات الخريطة الانتخابية والتمثيل البرلماني.
وجاءت مسودة هذا المشروع، حسب تصريحات لرئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي، بمصطلحات جديدة، من بينها المخالفات الانتخابية التي ستسلط على كل من يتسبب في اعاقة سير شفافية العملية الانتخابية أو ما يشوب ذلك.
