قام اليوم الثلاثاء وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، بتنصيب ثلاث لجان تقنية تتعلق بنشاطات المناولة، الصناعات الإلكترونية والصناعات الكهرو منزلية وجمركة سلاسل وتجهيزات الإنتاج المجددة.
وحسب بيان الوزارة فإن ” اللجنة الأولى – -تختص-بدراسة طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطاتهم وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-311 المؤطر لهذا النظام الذي يحدد شروط وكيفيات استحقاق مزايا الإعفاء”.
وحسب ذات البيان فإن هذا الإطار التنظيمي الجديد” يهدف إلى ترقية وتطوير نشاط إنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية ولجميع الاستعمالات، حيث يسمح تطبيق المزايا الجبائية وشبه الجبائية المنصوص عليها في هذا المرسوم التنفيذي بتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وبوضع قاعدة تتمتع بنسبة ادماج مقبولة، ستتطور شيئا فشيئا موازاة مع توسع المناولة، وهو ما من شأنه خلق نسيج صناعي حقيقي”.
و تتعلق اللجنة الثانية بدراسة طلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المجددة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المحدد لشروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات السلع والخدمات.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي لإتاحة فرص استيراد خطوط كاملة أو معدات مُجدَّدة أو مُستعملة في حالة عمل جيدة بتكاليف أقل وتكون في متناول المتعاملين الوطنيين وذلك ضمن مسعى إعادة بعث آلة الإنتاج الوطنية.
أما اللجنة الثالثة، فمهمتها إبداء الرأي في مقررات التقييم التقني المقدمة من طرف المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكــتــرونـيـة والأجـهــزة الكهرو منزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي وفقا للمرسوم التنفيذي 20-313 المؤطر لهذا النظام الذي يحدد شروط القبول في النظام الجبائي التفضيلي وإجراءات الاستفادة منه.
وقد أشرف آيت علي براهم أيضا على تنصيب لجان الطعون الخاصة بالأنظمة الثلاثة السابق ذكرها.
وذكر البيان أنه خلال مراسم التنصيب، أعطى الوزير توجيهات لأعضاء اللجان الثلاث من أجل ضمان السير الحسن لأشغالهم في إطار واضح وشفاف مع إيلاء عناية خاصة لآجال دراسة الملفات.
