أثار الحديث عن حل الرئيس تبون للبرلمان قبل يوم الخميس المقبل، نقاشا واسعا حول سلامة تطبيقه قبل صدور القانون العضوي للانتخابات الجديد مع تداعياته السياسية المرتبطة مباشرة بسلسلة النقاشات التي يقوم بها رئيس الجمهورية مع رؤساء أحزاب سياسية.
وفي هذا الصدد أوضح عضو المجلس الدستوري السابق، عمار رخيلة، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، بأن عبارة حل البرلمان عبارة غير دقيقة لأن من صلاحيات رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني دون الغرفة العليا لأن حل الغرفتين يتطلب حسب رخيلة تعديلا دستوريا.
وأضاف في هذا السياق:” هنالك خلط كبير عند مروجي خبر حل البرلمان قبل 18 فيفري، فحل البرلمان بغرفتيه يعني إلغاء السلطة التشريعية نهائيا ويوجب تعديلا في الدستور، لكن حل الغرفة السفلى ممكن لأنها تدخل في إطار ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحيتها”.
وفي السياق أشار الخبير الدستوري إلى أن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات تشريعية مسبقة لا يستوجب قانونا حل المجلس الشعبي الوطني الذي لا تزال دورته في السريان، ليستدرك:” لكن صلاحية الحل بيد الرئيس ويمكن أن يستعلها في الوقت الذي يريد”.
وفي سياق مغاير استبعد رخيلة حل المجلس الشعبي الوطني قبل يوم الخميس، لا سيما وأن الحديث مس إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، موضحا في هذا السياق:” أي دعوة للانتخابات مسبقة سيتم تطبيقها بالقانون العضوي الانتخابات الجديد لهذا استبعد مرسوم حل المجلس في هذا التوقيت المعلن عنه”.
وتابع:” أي دعوة لانتخابات مسبقة في هذا التوقيت ستتم وفق القانون العضوي للانتخابات القديم، والذي صوبت نحوه سهام الانتقاد بسبب عديد المواد التي لا تخدم الممارسة السياسية الشفافة حسب رؤساء الأحزاب السياسية”.
وبشأن القانون العضوي للانتخابات الجديد ذكر عضو المجلس الدستوري الأسبق بأن اصداره يتطلب مروره على المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة وحتى المجلس الدستوري ما قد يكون سببا آخر يساهم في تعطيل الحل حتى وإن كان هذا القرار غير مرتبط مباشرة باستدعاء الهيئة الناخبة.
