قررت الحكومة استثناء مشروع توسعة ميناء عنابة من تدابير التجميد المفروضة على المشاريع العمومية، من خلال إنجاز محطة جديدة خاصة بشحن الفوسفات والمواد المنجمية، حيث ستظل توسعة الميناء مرهونة بإعادة البعث الفعلي لمشروع الفوسفات المندمج الذي ستنطلق أشغال إنجازه بعد اختيار الشركاء.
كشف وزير النقل بالنيابة فاروق شيعلي عن المشروع المدمج الذي تعتمده الجزائر، في إطار تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، حيث تسعى إلى استغلال ثرواتها المنجمية الكثيرة في باطنها، مشيرا في رده على السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني دايرة عبد الوهاب للوزير الأول عبد العزيز جراد، والذي يتعلق بإنجاز توسعة لميناء عنابة، أن الثروات المنجمية بديل لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وتعد ولايات سكيكدة، سوق اهراس وتبسة، من المناطق التي تزخر بثروات منجمية متنوعة، والتي تعتزم بلادنا إطلاق الاستثمار فيها، بهدف رفع إنتاج الفوسفات من 1.5 مليون طن سنويا إلى 10 ملايين طن.
كما أكد أن المشروع المدمج بالإضافة إلى إنجاز العديد من المنشآت الإنتاجية، إنجاز توسعة لميناء عنابة، وتحديد خط السكك الحديدية بين ميناء عنابة والمواقع المنجمية، مع ازدواجية الخط السككي.
فبتاريخ 18 نوفمبر 2018 أطلقت مؤسسة ميناء عنابة طلب عروض، من أجل إنجاز محطة شحن للمواد المنجمية، بمبلغ مالي قدره 75 مليار دج، مقترضة من الصندوق الوطني للاستثمار، ويتضمن مشروع التوسعة تمديد كاسرة الأمواج الأساسية بطول 1400 متر، إنجاز أرضية مسطحة إضافية مساحتها 82 هكتار وعرضها 300 متر، إضافة إلى إنجاز رصيف بطول 1600 متر وعمقه (-16 متر)، وجرف المنطقة المحاذية لهذا الرصيف بعمق (-16 متر) والمدخل المؤدي إليها بعمق (-17 متر).
وقال وزير النقل إن مشروع توسعة ميناء عنابة يظل مرهونا بإعادة البعث الفعلي لمشروع الفوسفات المندمج بأكمله، الذي ستنطلق أشغال إنجازه بعد اختيار الشركاء، مؤكدا بأنه ليس معنيا بتدابير التجميد المفروضة على المشاريع العمومية.
