التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، اليوم الأربعاء، أحكاما بالحبس لمدة 10 سنوات في حق عبود هشام و4 سنوات في حق مغزي مولود وخراط عمر مع غرامة بـ10 ملايين دج لكل واحد منهم بتهمتي “المساس بسلامة الوحدة الوطنية” و “المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش”.
وأثناء استجوابهم من طرف هيئة المحكمة، اعترف المتهم مغزي وهو خبير في تكنولوجيا الاتصال ومسير سابق لشركة (اس أل سي) التي يملكها أبناء اللواء المتقاعد خالد نزار، أنه ” قام بالاتصال بعبود هشام المتواجد خارج الوطن ومنحه معلومات ووثائق” قال عنها “عامة ومتداولة وليست سرية” من أجل “نشرها في وسائل الاعلام كحق للرد عن معلومات كانت تنشر ضده من طرف جريدة الكترونية”.
بدوره، نفى خراط عمر كل التهم المتابع فيها، الا أنه اعترف لهيئة المحكمة أن “سفيان نزار استعمل هاتفه النقال لارسال وثائق” الى المتهم مغزي.
وسيتم النطق بالأحكام في هذه القضية من قبل محكمة الشراقة يوم 17 فيفري الجاري.
