تعهد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بعقوبة السجن لكل من خالف قرارات الدولة الجزائرية، فيما يخص فرض شهادتي السوابق العدلية والجنسية للمواطن أثناء إعداد ملفاته الإدارية، معتبرا تصرف الإدارة تمردا على قوانين الدستور الجزائري وإفساد بعلاقة المواطنين بالدولة الجديدة.
ووجه الوزير، في الزيارة التي قادته اليوم الخميس إلى قسنطينة، تعليمات صارمة وبلهجة حادة لكل النواب العامون على مستوى المجالس القضائية الوطنية للوقوف على عمل الإدارة، الذي اعتبره أنه لا يتماشى مع قوانين الجديدة والتدخل الجدي في هذه القضية التي تؤرق المواطنين.
وهدّد في ذات الشان بالوصول إلى عقوبات تصل إلى حد الفصل النهائي من مناصبهم في حال عدم متابعة شكاوى المواطنين، في قضية هذه الوثائق.
وقال زغماتي أن القرار ساري التطبيق بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ولا يحتاج إلى وثيقة أو منشور يرسل من طرف الوزارة الأولى أو الداخلية، وهي الحجج التي تستعملها الإدارة اتجاه المواطن الذي يبلغهم بأن هذه الاخيرة قد تم إلغائها نهائيا.
وواصل وزير العدل في ذات الموضوع، أنه من اليوم وصاعدا أي شكوى خاصة ترده حول إلزامية الشهادتين لن يتم التسامح معه وسيعاقب المتسببون بالسجن قائلا “لن يكون من اليوم وصاعدا تساهلا مع من يضربون قرارات وقوانين الدولة عرض الحائط”.
