أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أن الحديث عن صناعة حقيقية لا يمكن عزله عن الصناعة المصنعة التي تعتمد على الموارد المحلية في تحويل المواد الخام، كما دافع الرجل الاول بقطاع الصناعة عن استراتيجية البلد خلال سبعنيات القرن الماضي واصفا إياها بالطريق الصحيح، مؤكدا أن جل الإجراءات و القوانين التي تسهر على وضعها مصالحه اليوم تحول دون الوقوع في نفس أخطاء الماضي القريب.
و شدد وزير الصناعة خلال الملتقى المنظم من طرف المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، اليوم السبت، على ضرورة التحلي بقناعة تعيد المكانة الحقيقية للصناعة في مسار بناء الجزائر الجديدة، ضمن منظومة إقتصادية قوية حادت البلاد عن مسارها طيلة الأربعين سنة الماضية، قائلا” هنا في الجزائر منذ أربعين سنة أخطأنا الطريق حينما اعتبرنا أن القيم المضافة في قطاع الخدمات والتجارة ركيزة الاقتصاد، وهمشنا القاعدة الصناعية التي كانت ستوفر أدوات إستقلالنا المستقبلي أو الحاضر”
أوضح المتحدث ان الطموح مصدر كل استراتيجية نحدد من خلالها أولويات الصناعة بغض النظر عن الإمكانيات المادية، كما حدث سابقا خلال فترة الستينيات والسبعينيات أين كانت الموارد الطبيعية الوطنية الموارد البشرية ضمن أولويات الصناعة آنذاك .
و اعتبر الوزير بقاء المؤسسات الصناعية العمومية صامدة لغاية اليوم بمثابة الأعجوبة لما تعرضت له طيلة السنوات الماضية خاصة من ناحية التسيير الخاطئ، وما كيد لها من محاولات إزالتها من المشهد الصناعي بديون أثقلت كاهل المؤسسات نفسها والقطاع المصرفي بشكل عام، والشركة المفلسة في نظر المسؤول الأول عن قطاع الصناعة هي التي تعاني من إفلاس في الأهداف والطموح وليس في الموارد المالية، لذا فالسياسة اليوم هي العودة للطموح الصناعي بُعيد الاستقلال بإعطاء الأولوية لتحويل المواد الأولوية خاصة المحلية منها، بالإضافة إلى مراجعة النصوص القانونية ووضع تسهيلات فيما يخص التعريفة الجمركية على عملية استيراد هذه المواد
وعن إعادة بعث المؤسسات العمومية التي تواجه مشاكل مالية أكد الوزير أن الأولوية ستكون للمؤسسات التي تستطيع المنافسة بعيدا عن السوق المتشبعة بمنتوجها، وستكون للدراسة التي تُعدّها الوزراة لوضعية المنتوج الأثر البالغ في اتخاذ أي قرار، إضافة الى التقارير التي طالبت الوزراة من هذه المؤسسات إعدادها حول وضعيتها .
و أشار فرحات آيت علي أن القطاع بحاجة ماسة للصناعة البتروكيماوية التي تشكل ما يقارب الثلاثين بالمئة من احتياجاته اليوم، كما ان إعادة بعث الصناعة الميكانيكية العمومية سيرتكز على قواعد و تقنيات حديثة باستغلال العنصر البشري من خريجي الجامعات.
وعن طريقة التعامل مع الشريك الأجنبي أكد وزير الصناعة أنه يسهر على عدم الوقوع في أخطاء الماضي القريب والتي رهنت المؤسسات العمومية الصناعية من خلال بيع نسبة من أسهمها لشركاء أجانب ضاعفوا من تدهور وضعيتها المادية، عوض دفع هذه المؤسسات من جديد في الساحة الاقتصادية .
ورفض الوزير التعليق عن موضوع استيراد السيارات، إلا أنه كشف أن مصالحه لم تغلق الباب امام أي نوع من الصناعات الميكانيكية بما في ذلك صناعة المركبات الكهربائية و الهيدروجينية، كما كشف عن وصول مقترح للاستثمار في صناعة المركبات الكهربائية خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا ان الصناعة الصينية تعتبرا رائدة في هذا المجال .
