أسدى الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الخميس تعليمة لأعضاء الحكومة بخصوص إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.
وجاء في نص التعليمة “لاحظت بعض النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من قبل قطاعات وزارية وحتى تلك المعروضة خلال اجتماع الحكومة ينقصها النضج والخضوع للتشاور ما بين القطاعات بالقدر الكافي ما ينعكس على نوعيتها سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون”.
وفي السياق، دعا الوزير الأول إلى ضرورة إيلاء عناية خاصة لنوعية النصوص التشريعية والتنظيمية التي تشكل أداة تأطير السياسات العمومية وتنفيذها، وعلى رأسها برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة.
وأوصى الوزير الأول أن يكون كل مشروع نص يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة، موضوع تشاور مسبق وواسع على مستوى القطاع، مضيفا أنه ينبغي أن يتضمن كل نص عرضا للأسباب وأن يكون موضوع دراسة دقيقة من طرف المصالح المختصة.
